البحث عمّا شرط فی المتعاقدین
من الـشرائط عند الـمشهور الاختیار، وقد یقال بشرطیّـة الـرضا والـطیب.
وقد یعبّر بـ «مانعیّـة الـکراهـة، أو إکراه الـغیر، أو شرطیّـة عدم إکراه الـمکره».
وقد یقال بشرطیّـة اختیاریّـة الاختیار.
وفی الـکلّ نظر؛ ضرورة أنّ معنیٰ کون هذه الاُمور شرطاً فی الـجملـة؛ أنّ الـعقد الـمستجمع لجمیع الـشرائط إذا کان فاقداً لذلک یقع باطلاً، ونحن بعد الـفحص عن جمیع جوانب الـمسألـة، نجد أنّ الـمکرَه الـقاصد إلـیٰ حقیقـة الـبیع بالإرادة والاختیار والـقدرة، یکون الـبیع الـصادر منـه
[[page 323]]کالـبیع الـصادر من غیره؛ ضرورة أنّ الإنسان فی أفعالـه الـصادرة منـه، یلاحظ الـجهات الـمختلفـة من الـمصالـح، ودفع الـمضارّ والـمفاسد، ولا معنیٰ لکون الـبیع مورد الـطیب؛ ضرورة أنّـه کثیراً ما یقدم الإنسان علی الـمکروهات ویصبر علیها؛ لدفع الآلام الاُخر، وجلب الـمصالـح الـعالـیـة، ولیست الـطیبـة الـمترشّحـة من الـطیب لذی الـمقدّمـة طیباً عرفاً، وإلاّ فالـمکره أیضاً ذو طیب بالـنسبـة إلـی تلک الـمعاملـة الـتی بها ینجو من شرّ الـسیف الـشاهر.
فبالجملة: لا تعدّد فی معنی الاختیار، ولو کان غیر مختار فهو فاقد للقدرة الـتی هی الـشرط فی تحقّق قصد حقیقـة الـبیع، فیکون الـبیع فاسداً؛ لأجل الإخلال بهذا الـشرط أو الـمقوِّم الـذی مرّ ذکره.
ولو اُرید من «الاختیار» معناه الـعرفیّ مقابل الـمکره، فهو قبال الـمضطرّ أیضاً، فإنّـه أیضاً یشتهی أن یصل إلـیٰ مرامـه من غیر الـتوصّل إلـی بیع داره.
ولو قیل: إنّـه یتأثّر من عدم تحقّق الـبیع.
قلنا: الـمکره أیضاً یتأثّر؛ لأنّـه یستلزم وقوعـه فی الـمهالـک الـکثیرة الـمتوعّد علیها لو أخلّ بالـشرط.
نعم، بطلانـه الـتعبّدی لا یستلزم ذلک؛ لخروجـه من اختیاره.
وبذلک یندفع کون اختیاریّـة الاختیار شرطاً؛ لأنّ ذاک الاختیار غیر حاصل للمضطرّ، مع صحّـة بیعـه بالـضرورة.
[[page 324]]وأمّا جعل إکراه الـغیر مانعاً، فقد فرغنا فی الاُصول عن عدم إمکان اعتباره فی الـمسائل الاعتباریّـة، فیرجع إلـیٰ شرطیّـة عدمـه، وعندئذٍ لنا أن نسأل الـوالـد الـمحقّق - مدّ ظلّـه - : بأنّ هذا الـشرط یرجع إلـی الـمشروط، فما هو الـمشروط؟ أی هل إرادة الـمبیع مشروطـة، أو الـطیب والـرضا مشروط، أو اللفظ الـذی ینشأ بـه مشروط؟
وبعبارة اُخریٰ: أیّ شیء مشروط هذا الـشرط؟
ولا جواب إلاّ بأن یقال: بأنّـه یستلزم الإخلال بشرط من شروطها الـموجودة فی اُفق الـنفس وصقع الـذهن.
وبعبارة اُخریٰ: یشترط فی صحّـة الـبیع أن لا یکون تحقّقـه عن إکراه، فیرجع ذلک إلـیٰ أنّ الـعلّـة - وهی الإرادة الـمتعقّبـة بتحرّک الـعضلات - غیر حاصلـة من إیعاد الـمکره، وهذا یرجع إلـی اشتراط کون الإرادة معلولـة الـنفس والـمبادئ الـخاصّـة، دون مطلق الـمبادئ الـتی منها إیعاد الـمکره، ودون الـداعی من الـفرار عنـه.
ومعنیٰ هذا بطلان عقد الـمضطرّ؛ لأنّـه أیضاً معلول الإرادة الـمشتملـة علی الـمبادئ الـخاصّـة، ومنها الـداعی إلـی الـفرار من الـضرر الـذی یخاف علیـه.
ومن هنا یعلم: أنّ الـکراهـة لیست مانعـة، ولا عدمها شرطاً؛ لوجودها فی بیع الـمضطرّ أیضاً.
[[page 325]]