تتمیم: حول تعیین المتعاقدین
قد مضیٰ عدم اعتبار الـتعیـین حذاء الإبهام الـمعتبر فی الـعناوین الـکلّیـة، دون ما یرجع إلـیٰ فقدان الـوجود.
[[page 319]]وهکذا لا یعتبر أن لا تکون الـمعاملـة مجهولـة من قبل مجهولیّـة الـمتعاقدین، وما یقتضیـه الأدلّـة مخصوص بالـعوضین، فإنّ الـنهی عن الـغرر فیما یؤدّی إلـیها، وهذا بلا فرق بین أنحاء الـتجارات.
نعم، إذا کانت التجارة قائمة بحسب الـعوضین بالـمتعاقدین - کالمنافع فی باب الإجارة وأمثالـها - فاعتبار الـمعروفیّـة لأجل هذه الـجهـة.
ولو قلنا: بأنّ اعتبار الـزواج خصوصاً الـمنقطع منـه، داخل فی الإجارة، فتلک الـمعروفیّـة لازمـة، وإلاّ فلا. وأمّا اعتبار الـتعیـین بالـمعنی الأوّلی فی الـنکاح وأمثالـه، فهو لدلیل شرعیّ، أو اغتراس ذهنیّ، وإلاّ فلا یقتضیـه الـصناعـة بعد إمکان الـتعیـین للمولیٰ بإرادتـه أو بالـقرعـة، وقد مضیٰ بعض الـبحث حولـه.
[[page 320]]