الفرع الثالث: فی تصدّی أمر الصبی لمعاملات البالغین

‏‏الفرع الثالث: فی تصدّی أمر الصبی لمعاملات البالغین‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز تصدّیـه لاُمور الآخرین فی أموالـهم، فیکون وکیلاً عنهم فی‏‎ ‎‏الـبیع والـشراء، أو نائباً فی الـعبادات، أو أجیراً من قبلهم، فإنّ الإجارة فیما‏‎ ‎‏استؤجر لـه کالـوکالـة والـنیابـة، أو یتصدّیٰ لردّ الـعبد فی الـجعالـة،‏‎ ‎‏فیستحقّ الـجعل، أم لا، أو یفصّل؟ والـتفصیل فی الـمسألـة موکول إلـیٰ‏‎ ‎‏محالّها، ویطلب رأینا فی سائر الـکتب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 306]]‎