وجه الخدشة فی المآثیر المتقدمة
أقول: الـروایات الـمعتبرة فی هذه الـمسألـة - لذاتها، أو لانجبار ضعفها - ما هو الـمشتمل علیٰ نفوذ أمر الـصبیّ فی الـبیع والـشراء، ونفوذه فی غیرهما بإلـغاء الـخصوصیّـة، أو الإجماع، وأمّا فیمن کان آلـة، أو کان الـولیّ مشرفاً علیٰ أفعالـه وأقوالـه فلا وجـه لهما، ولا إطلاق فی معاقد الإجماعات حتّیٰ یستلزم انجبار تلک الـمطلقات، علیٰ إشکال فیـه.
[[page 298]]إن قلت: عن «الـغنیـة» دعوی الإجماع، وعن «کنز الـعرفان» نسبـة عدم صحّـة عقد الـصبیّ إلـیٰ أصحابنا، وعن «الـتذکرة»: «أنّ الـصغیر محجور علیـه بالـنصّ والإجماع؛ سواء کان ممیّزاً، أو لا، فی جمیع الـتصرّفات إلاّ ما استثنی، کعباداتـه، وإسلامـه، وإحرامـه، وتدبیره، ووصیّتـه، وإیصال الـهدیّـة، وإذنـه فی الـدخول، علیٰ خلاف فی ذلک» انتهیٰ.
واستظهر الـشیخ من استثناء الأخیرین إطلاق معقده.
ولو قیل: بأنّهما من الـتصرّف، وأیّ تصرّف أعظم من إذنـه فی الـدخول مع عدم وجود صاحب الـدار فیها؟!
قلنا: قضیّـة إطلاق الـمستثنیٰ إطلاق الـمستثنیٰ منـه، فإیصال الـهدیّـة ـ سواء کان فیما یستلزم اعتبار قولـه وصحّةَ إقباضـه، أو کان کالـحیوان آلة ـ یکون مستثنیاً، فلا تغفل.
قلت: لو صحّت دعوی الإجماع، لکان علی الـشیخ فی «الـخلاف» دعواه، مع أنّـه تشبّث بالآیـة والـروایـة.
[[page 299]]وأمّا إجماعات «الـغنیـة» فهی - علیٰ ما أفاده فی أوّل کتابـه - لیست من الإجماع الـمصطلح علیـه عند الآخرین. مع أنّ فی عبارتـه إشکالاً آخر، فراجع.
وأمّا استکشاف الإجماع من «الـتذکرة» فهو ممنوع؛ لعدم اتکائـه علیـه فی أصل الـمسألـة، وقد أعرض عنـه واستدلّ بغیره، فراجع وتدبّر.
إن قیل: روایـة ابن سِنان معتبرة؛ لأنّ «الـخصال» رواها بسند صحیح عن الـبَزنطیّ، وهو عن أبی الـحسین الـخادم بیّاع اللؤلؤ، عن عبداللّٰه بن سِنان، وأبو الـحسین هذا هو عندی - علیٰ ما تحرّر فی محلّـه - آدم بن الـمتوکّل الـثقـة، ولو کان غیره ففی روایـة أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن الـبَزنطیّ، عنـه، شهادة علیٰ وثاقتـه واعتباره.
ومقتضاها عدم جواز أمره سواء کان بیعاً، أو وکالـة، وعلی الـثانی سواء کانت وکالـة فی أموال الـغیر، أو عن ولیّـه فی إجراء الـعقد، فإنّـه أیضاً وکالـة قهراً، کما لا یخفیٰ.
قلنا: نعم، إلاّ أنّ دعوی انصرافها عن هذه الـصورة قریبـة جدّاً. مع أنّ أمر الـیتیم فی مالـه غیر أمر الـصبیّ، کما مضیٰ سبیلـه.
[[page 300]]