نفی الإجماع علیٰ بطلان معاملة الصبی

‏‏نفی الإجماع علیٰ بطلان معاملة الصبی‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ دعوی الاتفاق علیٰ عدم صحّـة عقد الـصبیّ مع الإذن‏‎ ‎‏والإجازة‏‎[1]‎‏، غیر مسموعـة؛ لذهاب مثل الأردبیلی ‏‏رحمه الله‏‏ إلـیها، بل ظاهر‏‎ ‎‏«الـمسالـک» دعـواه علیٰ بطلان عقد غیر الـرشید‏‎[2]‎‏، وهذا هو الـمقطوع بـه‏‎ ‎‏دلیـلاً وعـرفاً.‏

‏‏بل ربّما یستظهر من الـعبارة الـمحکیّـة عن الأردبیلیّ ‏‏قدس سره‏‏ رفع الـمنع‏‎ ‎‏عن صحّتـه مستقلاًّ؛ لما قال: «وبالـجملـة إذا جوّز عتقَـه وصدقتـه ووصیّتـه‏‎ ‎‏الـمعروفُ وغیرُه من الـقربات - کما هو ظاهر الـروایات الـکثیرة - لاٰ یبعد‏‎ ‎‏جواز بیعـه وشرائـه وسائر معاملاتـه؛ إذا کان بصیراً ممیّزاً رشیداً، یعرف‏‎ ‎‏نفعـه وضرّه فی الـمال، وطریقَ الـحفظ والـتصرّف، کما نجده فی کثیر من‏‎ ‎‏الـصبیان، فإنّـه قد یوجد فیهم من هو أعظم فی هذه الاُمور من آبائهم، فلا‏‎ ‎‏مانع من إیقاع الـعقد، خصوصاً مع إذن الـولیّ وحضوره بعد تعیـینـه‏‎ ‎‏الـثمن»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏
‏‎[[page 287]]‎‏وتوهّم الـمنافاة بین نفوذ عقده، وولایـة الأب والـجدّ علیـه‏‎[4]‎‏، مندفع‏‎ ‎‏بأنّ ذلک لا ینافیها؛ إذا أمکن لهم فسخ الـعقد فیما یجدون خلاف مصلحتـه فی‏‎ ‎‏الـعقد، فلا یشترط الـصحّـة بالإذن فی هذه الـصورة، ولا تکون ولایتهم‏‎ ‎‏منقطعـة قبل الـبلوغ.‏

‏‏ومن عجیب مٰا توهّم: أنّ سقوط الـتکالـیف الإلزامیّـة - من وجوب‏‎ ‎‏الـوفاء والـتسلیم وأداء الأرش - ینافی صحّتـه‏‎[5]‎‏!!‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الـعقد مع الـبالـغ الـبانی علیٰ عدم الـوفاء باطل، ومع‏‎ ‎‏الـرشید غیر الـبالـغ الـبانی علیٰ ترتیب الآثار صحیح، فلا تغفل.‏

‏‏ولو تخلّف فللآخر إعمال الـخیار؛ سواء کان رشیداً بالـغاً، أو غیر‏‎ ‎‏بالـغ، بل نسب إلـی الـشیخ جواز بیع من بلغ عشراً‏‎[6]‎‏. والـتدبّر فی‏‎ ‎‏الـمسألـة یعطی أنّ ذلک لیس لأجل اختیار الـبلوغ کذلک، بل الـظاهر من‏‎ ‎‏عبارتـه‏‎[7]‎‏ وعبارة الـعلاّمـة فی «الـتحریر»‏‎[8]‎‏ والـصیمریّ اختصاص‏‎ ‎‏الـحکم بالـبیع‏‎[9]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏فدعویٰ:‏‏ أنّ الـمسألـة إجماعیّـة‏‎[10]‎‏، ممنوعـة، بل صریح «جامع‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 288]]‎‏الـمقاصد» نفی الـبعد عـن کـون بناء الـمسألـة علیٰ أنّ أفعال الـصبیّ‏‎ ‎‏وأقوالـه شرعیّـة، أم لا‏‎[11]‎‏، بل الأردبیلیّ ‏‏رحمه الله‏‏ قد منع فی طیّ کلامـه الإجماع‏‎ ‎‏أیضاً‏‎[12]‎‏. مع أنّها ذات روایـة وآیـة، فلا تذهل.‏

‏‏وما قیل: «من أنّ الـبطلان متّفق علیـه بین الـمسلمین»‏‎[13]‎‏ مردود؛ هذا‏‎ ‎‏أبو حنیفـة فإنّ من تقاسیمـه یظهر صحّـة الـعقد الـذی فیـه الـنفع الـبیّن،‏‎ ‎‏کقبول الـهدیّـة، والـدخول فی الإسلام‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ نعم، سائر الـطوائف قالـوا بالـصحّـة مع الإذن والإجازة إلاّ‏‎ ‎‏الـشافعیّ‏‎[15]‎‏، فإنّـه جعلـه مسلوب الـعبارة، کما هو الـمعروف بیننا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 289]]‎