حول تصحیح معاملة الصبی بالوکالة
إن قلت: الـوکالـة لا تعتبر فی تصرّفات الـصبیّ فی أموالـه، مع أنّـه لو صحّت الـوکالـة یصحّ غیرها، فلا حاجـة إلـیٰ إثبات استناد أفعالـه إلـیٰ ولیّـه. ولو لم تصحّ وکالـتـه - لأنّـه من الأمر غیر الـجائز - لا تصحّ غیرها؛ لاستناده إلـیـه قهراً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بصحّـة الـوکالـة فقط، دون مثل الـبیع والـشراء، ولکنّ الـنیابـة معتبرة، فیکون نائباً عنـه فی هذه الاُمور، ولا تستند حینئذٍ أفعالـه إلاّ إلـی الـمنوب عنـه.
قلت أوّلاً: نفوذ هذه الـنیابـة ممنوع.
وثانیاً: جریان هذه الـماهیّـة الاعتباریّـة هنا - کالـوکالـة - ممنوع.
وثالثاً: الـولیّ نائب عن الـمولّیٰ علیـه، ولو عکس الأمر یلزم الـقول: بأنّ الـنیابـة شرعیّـة وغیر شرعیّـة، فالـولیّ نائب شرعاً، والـصغیر نائب بحکم الـولیّ، فلو کانت نیابـة الـصغیر مستلزمـة لانتساب أفعالـه إلـی الـمنوب عنـه، یلزم ذلک فی عکسـه، والـتفریق بین لوازم الـماهیّات
[[page 286]]الاعتباریّـة یحتاج إلـیٰ دلیل، فتکون معاملـة الـولیّ غیر نافذة، ومعاملـة الـصبیّ نافذة. بل یلزم عدم نفوذها فی الـفرضین، کما لا یخفیٰ.
[[page 287]]