الفرع الثانی: حول کفایة إجازة الولیّ بعد تصرّف الصبی مستقلاًّ
فیما لو تصرّف الـصبیّ مستقلاًّ فی أموالـه، فهل یکفی إجازة الـولیّ بعد الـمعاملات من غیر مراعاة الـمصلحـة، أم لا یکفی، أو یفصّل؟
والـظاهر أنّ حکم هذه الـمسألـة کما سبق، ضرورة أنّـه مع کونـه مستقلاًّ یکون مشمولاً لقولـه: «لا یجوز أمره» ومع توقف الـصحّـة علیٰ مراعاة الـولیّ الـمصالـح، فهو إمّا یخرج عن موضوع الـمسألـة؛ لأنّـه لا یعدّ حینئذٍ مستقلاًّ، أو تکون الأدلّـة منصرفـة عنـه فی هذه الـمواقف.
ویمکن دعویٰ نفوذ هذه الـمعاملات؛ لأنّها بالإجازة تستند إلـی
[[page 284]]الأولیاء، کما فی الـفضولیّ.
ولکنّها فاسدة بالـضرورة، ولذلک لا معنیٰ لوکالـتـه عنهم فی تصرّفاتـه فی أموالـه؛ لعدم مساعدة الاعتبار کما لا یخفیٰ، فما تریٰ فی کلماتهم من الـتوکیل، فهو محمول علی الـفروع الآتیـة.
وممّا یشهد علیٰ فسادها: أنّ الـمقصود من الـولایـة الـمجعولـة حفظ أموال الـصغار، وهو لا یمکن إلاّ بدخالـة الـولیّ فی الـصلاح والـفساد.
ولکنّـه علیٰ ما عرفت منّا، مخصوص بالـیتامیٰ، ولا معنیٰ لـه فی هذه الـصورة، خصوصاً إذا أعطاه الـولیّ من مالـه إلـیـه تملیکاً، ثمّ أمره بالـبیع والـشراء؛ ناظراً إلـی الـمصالـح الاُخر غیر مصلحـة الـبیع والـشراء، فلا تخلط.
وتوهّم دلالـة الآیـة الـشریفـة علیٰ صحّـة هذه الـمعاملـة؛ لأنّ الابتلاء متوقّف علیها، فاسد؛ بداهـة أنّ الـتوقّف علیها أعمّ من الـصحیح والـفاسد.
[[page 285]]