الثالث: فی ضمان القیمة السوقیّة
الأوصاف کلّها مضمونـة إذا کانت مقوّمـة عند الـعرف؛ سواء کانت حقیقیّـة، أو انتزاعیّـة، أو اعتباریّـة، کعزّة الـوجود وکثرتـه. والاختلافات الـسوقیّـة إن رجعت إلـی الـصفـة الاعتباریّـة فی الـعین، تکون مضمونـة، وإذا کانت لتفاوت نفس الـسوق - بأن یکون بناء أهل سوق علی الإجحاف فی الـقیمـة، وبناء الآخرین علی الإنصاف فیها، مع إتّحاد الأعیان من جمیع الـجهات - فإنّـه حینئذٍ لیس الـزائد مضموناً.
بل قد یتّفق فی بلد واحد ذلک الاختلاف الـمذکور، فکما أنّ الأزمنـة دخیلـة فی اختلاف الـقیم، کذلک الأمکنـة.
ولکنّ الـمدار علیٰ مکان تعیّن الـقیمـة، فلو تلفت الـعین فی مکان، وکانت الـقیمـة مضمونـة، فإن أوجب الـشرع ردّها بعد الـضمان، تعیّن قیمـة محلّ الـتلف، وإلاّ فیتعیّن قیمـة محلّ تعیّن الـتکلیف وقد عرفت وجهـه فی الـزمان.
ولو اتّفق مکان الـتکلیف والـتلف، واختلفت أسواقـه فی تعیـین الـقیمـة - مثلاً اشتری الـمالـک مالـه من الـسوق الـذی فیـه قیمتـه خمسون؛ لأنّ الاشتراء منـه لـه الـعنوان الـخاصّ الـراغبـة فیـه ضعاف الـعقول، وهو فی الـسوق الآخر عشرون - فإنّـه لا یبعد ضمان ذلک الـوصف أیضاً، وللضامن إعطاء الـمثل مع رعایـة الـوصف الـمذکور.
[[page 263]]هذا، ولکنّ الـمسألـة بعد لا تخلو من نوع غموض.
[[page 264]]