سکوت الروایات الاُخری عن تعیین قیمة أیّ یوم من الأیّام
ثمّ إنّ فی الـمقام روایات اُخر متفرّقـة فی الأبواب الـمختلفـة، ولا دلالـة لها علیٰ خلاف ما أردناه، وقضیّـة الـقواعد لیست إلاّ ضمان الـمثل والـقیمـة، مع إهمالـها من جهـة قیمـة أیّ یوم من الأیّام؛ ضرورة أنّ جعل الـضمان لا یستلزم لحاظ الـحکم الـتکلیفیّ، ولا کون الـمتکلّم فی مقام الـبیان من تلک الـجهـة، فقولـه مثلاً: «من أتلف مال الغیر فهو ضامن» لا یدلّ إلاّ علیٰ أصل الاشتغال وهکذا الـغایـة فی قاعدة «علی الید...» لیست فی مقام إفادة وجوب الـتأدیـة، فالأدلّـة اللفظیّـة ساکتـة عن قیمـة الـیوم الـخاصّ، أو مجملـة، فافهم وتأمّل جیّداً.
[[page 257]]