الفرع الرابع عشر: فی بیان ما یضمن به فی المثلیات والقیمیات وأنّه
قیمة یوم الخطاب
قضیّـة ما مرّ منّا فی باب ضمان الـمثلیّ والـقیمیّ أمران:
الأوّل: کان دأب الأقوام الـسابقـة ودیدنهم علیٰ ردّ الـمثل، وإذا تعذّر فیـردّ الأقرب إلـی الـتالـف فی الـجهات الـمرغوب فیها، بل قضیّـة ما سلف هو أنّ مع وجود الـمماثل فی جمیع الـجهات، لا تعدّ الـعین تالـفـة فی باب الـضمانات؛ لأنّ الـوحدة الـشخصیّـة محفوظـة بحفظ جمیع تلک الـجهات، وهذا هو الـمقصود من «أصالـة الـمثلیّـة».
[[page 244]]الثانی: بعد ما تعارفت الـنقود والأثمان وبلغت منتهاها، صار بناء الـعقلاء علیٰ تدارک الـخسارات بها، ویکون الـثمن کالـمثل، وهذا هو الـمقصود من «أصالـة تخیـیر الـضامن».
نعم، إذا وجد الـمثل الـوافی بجمیع ما فی الـعین الـتالـفـة - بحیث یعدّ أنّـه هی - فیتعیّن ذلک، وأمّا فی غیر هذه الـصورة فلا دلیل علیٰ تعیّن الـمثل أو الـقیمـة، کما مضیٰ.
ثمّ إنّ مقتضی الـمآثیر فی الـمقام أیضاً ذلک؛ فإنّ الـروایات مختلفـة؛ فمن طائفـة منها یظهر الـتضمین بالـقیمـة فی الـمثلیّات، کما فی مآثیر تضمین الـدار وما اُحرق فیها من متاعها بالـقیمـة، مع أنّ فیها من الـمثلیّات قطعاً، ومن طائفـة اُخریٰ یظهر عکسها، وقضیّـة الـجمع هو أنّ الـمقصود لیس إلاّ تدارک الـمضمون والـخسارة، ولا یحتمل زائداً علیـه، فتدبّر.
[[page 245]]وما قد یقال: من أنّ قضیّـة الإطلاقات ضمان الـقیمـة ولو کان الـتالـف مثلیّاً، وإذا قام الإجماع علی الـمثل فی الـمثلیّ، یتعیّن ما ذهب إلـیـه الـمشهور.
نعم، إذا وجد الـمثل اتفاقاً فی الـقیمیّ، فبناء الـعقلاء علیٰ تعیّنـه؛ إذا طلبـه الـمالـک، أو أدّاه الـضامن، ولا دلیل علیٰ خلافه؛ لأنّ الـقدر الـمتیقّن من الإجماعات الـمنقولـة غیر هذه الـصورة.
غیر قابل للتصدیق؛ ضرورة أنّ الـمطلقات منصرفـة إلـیٰ فرض الـقیمیّات فی مورد الـسؤال والـجواب؛ بعد دعویٰ بناء الـعقلاء علی الـقیمـة فیها، والإجماعات الـمحکیـة مستندة إلـی ظواهر غیر تامّـة، أو إلـی الـبناءات الـعقلائیـة فی عصور کانت الأثمان والـنقود غیر رائجـة، بل کانت فی غایـة عزّة الـوجود وندرتـه، ولکنّها بعد ما صارت الآمال دائرة علیها، ولم یکن للشرع الأقدس طریق خاصّ فی إفراغ الـذمم بعد الـضمان، فهی أقویٰ ما یتدارک بـه الـخسارة مع کونها مباینـة للتالـف، فلاحظ وتدبّر جدّاً.
[[page 246]]