فرع: فی حکم عود العین التالفة بعد أداء المثل
إذا أدّی الـمثل، ثمّ عادت الـعین خرقاً للعادة، فالـمعروف رجوعها فی ملک صاحبها، ولـه دعواها، وللضامن استرداد الـمثل بردّها.
وقد یشکل: بأنّ الـمفروض أداء جمیع ماهو الـمشترک مع الـعین فی الـرغبات.
وبعبارة اُخریٰ: هو قد أدّی الـعین؛ لما مضیٰ أنّ وحدة الـعین فی باب الـضمانات، لیست وحدة شخصیّـة، بل هی سنخیّـة، مع أنّ مالـکیّـة الـهویّـة الـشخصیّـة غیر معتبرة عند الـعقلاء، نعم هی بضمیمـة الـموجبات
[[page 242]]للرغبات تعتبر تبعاً، وعندئذٍ لا وجـه لما اختاره الأکثر، فأداء الـمثل أداء الـعین فی هذه الـمواقف؛ بحکم الـوجدان.
نعم، إذا بقی اعتبار إضافـة، کحقّ الاختصاص، أو الـملکیّـة، کما فی الـشاة الـمذکّاة، فإنّـه حینئذٍ یعتبر عودها فی ملکـه، ویترتّب علیـه آثاره الـمزبورة.
وإذا أدّی الـقیمـة عند تعذّر الـمثل، ثمّ وجد الـمثل؛ بناءً علیٰ أن یراد من الـتعذّر ما لا یکشف خلافـه بوجدان الـمثل، فهل یعود الـساقط، أو لا یسقط ویکون مراعی، أو لا یعود؟
فیـه وجوه:
فإن قلنا بالانقلاب، أو قلنا: بأنّ أداء الـقیمـة وفاء بالـمثل بکمالـه وتمامـه فلا وجـه للعود؛ لعدم الـمقتضی، ولا لعدم الـسقوط، لتمامیّـة الاقتضاء من ناحیـة الأداء.
وإن قلنا: بأنّـه وفاء ناقص؛ وحکم إرفاقیّ، أو قلنا: بأنّـه لیس من الـوفاء رأساً، فإن کان أداؤها مع رضا الـمدیون الـموجب لإبراء ذمّتـه بها قهراً، فلا یعود، ویسقط قطعاً.
وإذا لم یکن منـه أثر الإسقاط بارزاً وظاهراً، فأداء الـقیمـة غیر موجب لسقوط الـمباین، والـناقص لا یورث الـبراءة من الـکامل عند أحد من الـعقلاء، وعند ذلک ربّما یشکل فی وجوب أدائها، إلاّ علی الـقول ببدل الـحیلولـة فی أداء الـقیمـة أیضاً کما لا یخفیٰ، فلا یعتبر الـمراضاة إلاّ فی بعض الـفروض والـمبانی.
والذی هو الحقّ: أنّ أداء الـقیمـة أجنبیّ عن الـمضمون، فإن حصل
[[page 243]]الـتراضی، فهو وإلاّ فقد مرّ: من أنّ الـظاهر عدم وجوب ردّها عند الـتعذّر، ولا یأتی هنا حدیث بدل الـحیلولـة؛ لما سیأتی فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
هذا، وما هو الأحقّ: أنّ الـطریقـة الـعقلائیّـة علی الـتخیـیر بین ردّ الـمثل والـقیمـة؛ لما مرّ وسیأتی زیادة توضیح حولـه، ونتیجتـه سقوط هذه الـمباحث رأساً، کما أشرنا إلـیـه سابقاً.
[[page 244]]