ثالثها: فی تعیین زمان المماثلة بین المدفوع والمقبوض

‏‏ثالثها: فی تعیین زمان المماثلة بین المدفوع والمقبوض‏

‏‏ ‏

‏‏فیما یجب الـمثل تعیـیناً أو تخیـیراً، فهل یجب الـمماثلـة بین‏‎ ‎‏الـمدفوع والـمقبوض حال الـتلف، أو حال الـقبض، أو الـحال الـتی‏‎ ‎‏اتصفت بها الـعین، وصارت أغلیٰ وأقوم، أم لا، بل الـضامن بالـخیار؟‏

‏‏وعلی الـثانی، فهل یجب تدارک ما بـه الاختلاف فی الـقیمـة بالـنقد،‏‎ ‎‏أم یجوز لـه الاکتفاء بردّ مطلق الـمثل؟‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا قبض بالـفاسد صغیر الـشاة، وقلنا: بأنّها مثلیّـة؛ لأصالـتها، أو‏‎ ‎‏للتخیـیر، کما مضیٰ‏‎[1]‎‏، ثمّ بعدما کبرت تلفت، فهل علیـه ردّ شاة شابّـة، أو‏‎ ‎‏یجوز لـه الاقتصار علیٰ ردّ الـصغیرة أو الـکبیرة؟‏

‏
‏‎[[page 238]]‎‏أمّا الـکلام علی الـفرض الـثانی، فقد مضیٰ تفصیلـه آنفاً.‏

‏‏وأمّا فی الـفرض الأوّل، فمقتضیٰ إطلاق الآیـة‏‎[2]‎‏ کفایـة مطلق‏‎ ‎‏الـمماثلـة.‏

‏‏ومقتضی انصراف الـمماثلـة فی باب الـغرامات إلـی الـمشارکـة فی‏‎ ‎‏جمیع ما تختلف بـه الـعین فی الـقیمـة، وأنّ ما ینمو فی الـعین یکون‏‎ ‎‏للمالـک، ویصیر مضموناً، لزوم الـتماثل بین الـمدفوع والـمضمون بجمیع‏‎ ‎‏شؤونـه.‏

‏‏لاشبهـة فی الـثانی بحسب نظر الـعرف الـمتّبع فی الـمقام.‏

‏‏نعم، إذا رجعت الـعین إلـی الـحالـة الاُولیٰ؛ وهی حال الـقبض، ثمّ‏‎ ‎‏تلفت، فکونـه مماثلاً للحال الـمتوسّطـة الـتی تصاعدت الـقیمـة، محلّ‏‎ ‎‏إشکال؛ لقصور بنائهم، ولعدم الـدلیل علی الـضمان إلاّ قاعدة الـید الـتی قد‏‎ ‎‏عرفت حالـها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 239]]‎