أحدها: فی أنّ المراد هو التعذّر العقلی أو العرفی أو ما لایوجب الضرر
والحرج
هل الـمدار فی الـتعذّر الـموجب لتعیّن الـقیمـة علی الـتعذّر الـعقلیّ، أو الـعرفیّ، أو لا هذا ولا ذاک، بل الـمدار علیٰ ما لا یورث الـضرر والـحرج وإن کان غیر متعذّر عقلاً، ومتعذّراً عرفاً؟
وحیث لم یرد نصّ فی الـمسألـة فیخصوص مفهوم «الـتعذّر» ولا ما یقرب منـه کـ «عدم الـقدرة» ونحوه، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی الإطلاقات والـعمومات، وقد تقرّر منّا: أنّ ثبوت الـسلطنـة للمالـک إلـیٰ حدّ الإفراط ممنوع، ولا دلیل علیـه شرعاً، ولا عرفاً، ولاسند لقاعدة الـسلطنـة الـدارجـة فی ألسُن الـمتأخّرین، فلو کان الـمثل فی الـبلاد الـنائیـة، ویتمکّن الـضامن من استیراده بصرف الـمال الـکثیر فیـه، لایجب علیـه وإن لم یکن ضرر شخصیّ فی حقّـه؛ وذلک لاعتبار الأمر الـنوعیّ فی الـضرر. بل لقصور الـدلیل عن إثبات الـسلطنـة الـمطلقـة، وهکذا فی ناحیـة الـحرج.
ثمّ إنّـه لو فرضنا لزوم الـردّ شرعاً وعقلاً، فإن کان فی الاستیراد حرج، فکونـه منفیّاً محلّ إشکال عندی؛ لأنّ الأحکام الـعقلائیّـة الـممضاة، لیست من الـمجعولات الإلهیّـة حتّیٰ تکون الـقاعدة حاکمـة علیها.
وإن کان فیـه ضرر، فمقتضیٰ ما تحرّر منّا تقدّم قاعدتـه علیٰ مطلق
[[page 235]]الأحکام، وکما هی قاعدة نافیـة تکون ناهیـة، فتبصّر.
[[page 236]]