الفرع الحادی عشر: فی حکم تعذّر المثل فی الجملة
لو تعذّر الـمثل فی الـجملـة، یجب ردّ الـقیمـة علی الـمختار عند الـمطالـبـة، ولایجوز الامتناع من قبولها إذا أدّاها الـضامن، والـوجـه واضح.
وعلی الـقول بأصالـة الـمثلیّـة فهل یجب ردّها، أم لا عند الـمطالـبـة؟ فیـه وجهان بل قولان:
لایبعد الـثانی؛ لأنّ الـحقّ والـضمان لایتجاوز من موضوعـه - وهو الـمثل - إلـی الأمر الآخر إلاّ بدلیل، وهو فی حال الـتعذّر غیر ناهض، خصوصاً إذا علم بوجدان الـمثل بعد برهـة من الـزمان.
وتوهّم: أنّ الـتعذّر حال الـمطالـبـة فی حکم الـتعسّر فاسد.
وما قد یقال: من أنّ الـمالـک یتمکّن من إسقاط خصوصیّـة الـمثلیّـة، دون الـمالـیّـة، لایرجع إلـی محصّل؛ لأنّـه فی حکم الـهبـة فیحتاج إلـی
[[page 229]]الـقبول، ولو کان إبراءً فهو غیر معتبر؛ لعدم مساعدة الـعرف علیٰ إبراء ما لا مالـیّـة لـه. بل لایعتبر ضمان الـخصوصیّـة إلاّ مع الـمالـیّـة، فسقوطها یستلزم سقوطها. مع أنّـه حینئذٍ یستلزم جواز الإبراء حال الـتیسّر أیضاً.
بل مقتضی الـقول بکون الـعین فی الـذمّـة حال وجودها، تمکّن الـمالـک من الانتقال إلـی الـقیمـة، وهو کما تریٰ.
نعم، یمکن دعویٰ بناء الـعقلاء علی الـتوسّع فی باب الـضمانات، خصوصاً مع قدرة الـضامن علی أداء الـقیمـة، ولاسیّما وأنّ الـصبر إلـی الـظفر بالـمثل واشترائه، أو الـبدار بردّ الـقیمـة إلـی الـمالـک، مستویان فی نظر الـضامن، فتأمّل.
ثمّ إنّـه لو بادر إلـیٰ ردّها، فهل للمالـک الامتناع؟
نعم؛ لأنّ الـقیمـة فی مفروض الـبحث أجنبیّـة عن الـمضمون. وهذا لا شبهـة فیـه إذا لم یستلزم الـضرر؛ بأن تزداد قیمـة الـمثل.
وأمّا لو کان أداء الـمثل حال الـتیسّر، مستلزماً لاشترائـه بأضعاف الـقیمـة حال الـتعذّر، فهل یمنع من الامتناع؛ لأنّ تجویزه ضرریّ فی هذه الـصورة، أو لا؛ لأنّـه لا ضرر فعلاً، ولا حکومـة للقاعدة علیٰ رفع الـضرر فی مثل الـمقام؟ وجهان.
والـذی تقرّر عندنا قویّاً عدم حکومـة قاعدة الـحرج علی الأحکام الـعقلائیّـة الـممضاة، والـتفصیل یطلب من رسالـتنا الـموضوعـة فیها.
[[page 230]]