بحث: حول ضمان شخص التالف
ظاهر الـمشهور ضمان الـمثل أو الـقیمـة.
وقیل: «مقتضی الأدلّـة فی الـضمانات عهدة الـعین وضمان شخص
[[page 226]]الـتالـف، والانتقال إلـی الـمثل والـقیمـة فی الـمثلیّ والـقیمیّ، أو تخیـیر الـضامن مطلقاً، بحکم الـعقل، وهذا هو الـظاهر من قواعد الـضمان والـنصوص الـخاصّـة».
أقول: وتوهّم تنافیـه مع ما ورد فی الأدلّـة فی کتاب الـدیات والإجارة والـعاریـة واللقطـة - من ظهوره فی تضمین الـقیمـة ـ
[[page 227]]غیرتامّ؛ لأنّها ناظرة إلـیٰ مقام الأداء، دون الـجعل والـضمان، وقد عرفت إمکان تصویر ذلک فی مباحث قاعدة الـید، ولکنّ الأدلّـة غیر ظاهرة فی هذا الاعتبار، وغیر وافیـة بـه.
نعم، دعویٰ: أنّـه مساعد ببناء الـعقلاء علیٰ کفایـة ردّ الـعین بإیجادها وإعادتها؛ علیٰ تقدیر إمکانها بعدما تلفت، قریبـة، فإنّ الـمالـک لایریٰ إلاّ مالـه الـشخصیّ الـتالـف، ولایقول ولایدّعی إلاّ إیّاه، وینادی بأعلیٰ صوتـه: «إنّی اُرید فرسی، لا غیر» وعندئذٍ یلزم أصالـة الـمثلیّـة، إلاّ فیما قام الإجماع أو الـنصّ الـخاصّ علیٰ کفایـة الـقیمـة.
وبعبارة اُخریٰ: مقتضیٰ هذا الـمبنی الـمؤیّد ببناء الـعقلاء؛ هو الـذی أشرنا إلـیـه تحریراً لأصالـة الـمثلیّـة: بأنّ الـمثل الـمساوی من جمیع
[[page 228]]الـجهات الـمرغوب فیها، هی الـعین الـتالـفـة الـمعادة؛ لانطباق جمیع الأغراض والـخواصّ والآثار علیها، والـقائل لایلتزم بهذا.
و لی شبهـة فی تمامیّـة بناء الـعقلاء علی اعتبار ضمان شخص الـتالـف، ولو تمّت هذه فلا منع من الالتزام بذاک، وعندئذٍ یکون الأقویٰ أصالـة الـمثلیّـة، ثمّ أصالـة الـتخیـیر بین ماهو الأقرب والـقیمـة.
[[page 229]]