تنبیه: فی حکم ما لو استلزم أداء المثل ضرراً
بناءً علیٰ کون الـضامن مخیّراً، یسقط کثیر من الـمباحث الآتیـة، إلاّ إذا فرضنا تعذّر الـمثل والـقیمـة، ولکنّـه مجرّد فرض فی عصرنا. وبعد قوّة احتمال أصالـة الـمثلیّـة، فلابأس بالإشارة إلـی بعض الـمسائل:
فممّا وقع فیـه کلام الأعلام - قدّست أسرارهم - : أنّـه فی صورة استلزام الأداء بالـمثل ضرراً، هل یجب ذلک، أو لایجب، أو یفصّل؟
والـذی هـو الـظاهر مـن الـشیخ الأعظم هـو الأوّل، واختـار جماعـة الـتفصیل بین ما کـان الـضرر لأجـل الـزیادة الـسوقیّـة فیجـب، ومـا کـان لأجـل ابتلائـه بالـممتنع عن الـبیع فلا یجـب؛ لقاعدة نفی الـضرر.
ومن الـمحتمل قویّاً عدم الـوجوب مطلقاً؛ لأنّ الأداء لیس من طبعـه الـضرر حتّیٰ لایشملـه عموم الـقاعدة، ولو کان من طبعـه ذلک فهی فی الاختلافات الـیسیرة غیر جاریـة، ولکنّها تنفی الـضرر إذا یوجد الـمثل بالأضعاف الـکثیرة ولو کانت متعارفـة فی عصر الأداء.
فبالجملة: یجب تحصیل الـمثل فیما یتعیّن أداؤه؛ إذا لم یستلزم الـضرر ولا الـحرج، من غیر فرق بین الـفرضین.
إن قلت: إذا کان إمکان حصول الـمثل للضامن عقلائیّاً فی الـزمن
[[page 225]]الـقریب، فهو فی حکم الـمعسر، فیمهل مثلاً، وإلاّ فمن نفی الـضرر یلزم ضرر الـمالـک، إلاّ إذا قیل بتعیّن قیمـة یوم الـتلف والـضمان.
قلت: تنفی الـزیادة الـسوقیّـة بالـقاعدة، ویتعیّن علیـه أداء قیمـة یوم الأداء، فلایلزم الـضرر، ولایتعیّن اختیار الـقول الـمزبور، فلو وجد الـمثل مع اختلاف یسیر - یتحمّل عادة، ولایعدّ ضرراً - یجب تحصیلـه.
نعم، لو استلزم تحصیلـه وقوعـه فی الـحرج؛ بأن یتنازل لمن عنده وإن لم یکن فیـه الـضرر الـمالـیّ أصلاً، ففی وجوبـه بل جوازه إشکال، بل منع، وتفصیلـه یطلب من محالّـه.
وربّما یمکن الـتفصیل بین الـعالـم الـملحق بالـغاصب والـجاهل؛ بدعوی انصراف دلیل نفی الـحرج عنـه، کما قیل فی قاعدة نفی الـضرر. هذا بناءً علیٰ ماهو الـمعروف فی الـقاعدتین.
وأمّا علیٰ ما قوّیناه من عدم حکومتهما علی الأحکام الـعقلائیّـة الإمضائیّـة، فیتعیّن الـردّ مطلقاً، کما اختاره الـشیخ الأعظم.
[[page 226]]