حول التفصیل فی الوجوب بین العقود المعاوضیّة والإذنیّة

‏‏حول التفصیل فی الوجوب بین العقود المعاوضیّة والإذنیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یتوهّم الـتفصیل بین الـعقود الـمعاوضیّـة - ومنها الـهبـة -‏‎ ‎‏والإذنیّـة، فإنّ الـرضا والإذن فی الاُولیٰ لایتعلّق إلاّ بعناوین الـمعاملـة،‏‎ ‎‏ولایسری إلـیٰ موردها، بل لایعقل ذلک، وفی الـثانیـة یکون الإذن فی‏‎ ‎‏الـتصرّف من لوازم تلک الـعناوین، وإذا کانت هی باطلـة فهو باقٍ؛ لأنّـه أمر‏‎ ‎‏تکوینیّ حاصل، ولایطرؤه الـبطلان، ولایتّصف بـه‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎[[page 213]]‎‏وأنت قد عرفت منّا تفصیل الـمسألـة فی الـعقود الـمعاوضیّـة، وأنّ‏‎ ‎‏کثیراً منها لا ضمان فیـه ولا حرمـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏نعم، فی مواقف الـضمان والـحرمـة لایفرّق بین الـطائفتین؛ لأنّـه‏‎ ‎‏لایتعلّق الإذن إلاّ بعنوان «الـوکالـة» ولاتنشأ إلاّ ماهیّـة الـعاریـة ولو‏‎ ‎‏بالـکنایـة، ومن الـکنایات الأمر بالـتصرّف فیـه بیعاً، والإذن فی إجارة‏‎ ‎‏الأموال، فإنّـه عند الـعقلاء کنایـة عن الـوکالـة، فإذا کانت باطلـة فلا إذن‏‎ ‎‏منـه.‏

‏‏فما أوضحناه هناک یجری فی الـعقود الإذنیّـة؛ لأنّ بناء الـعقلاء‏‎ ‎‏وأغراضهم علیٰ إدارة معاشهم والـوصول إلـیٰ غایات أفعالـهم، فإذا أذن فی‏‎ ‎‏الـبیع فهو لایرید إلاّ مصلحـة، فلو کان نفس الإذن الـضمنیّ الـتقدیریّ کافیاً‏‎ ‎‏فلا بأس.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ کفایتـه: الاستثناء الـوارد فی کلام الـمبدأ والـمنتهیٰ‏‎ ‎‏من الـمعصومین - صلوات اللّٰه تعالـیٰ علیهم أجمعین - فإنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«إلاّ‏‎ ‎‏بطیبة نفسه»‏‎[3]‎‏ وقولَـه - عجّل اللّٰه تعالـیٰ فرجـه - : ‏‏«إلاّ بإذنه»‏‎[4]‎‏ شاهد علیٰ‏‎ ‎‏أنّ الـمدار علی الإذن؛ من غیر لزوم اتصافـه بأحد الـعناوین الـمتعارفـة،‏‎ ‎‏صحیحـة کانت، أو فاسدة.‏

‏
‏‎[[page 214]]‎‏وبناءً علیٰ ما قوّیناه من قصور الأدلّـة عن إیجاب الـردّ‏‎[5]‎‏ - وهو‏‎ ‎‏الـظاهر من بناء الـعقلاء - یسقط الـبحث عن مسألـة الـمؤونـة، فإنّها علی‏‎ ‎‏الـدافع قطعاً.‏

‏‏نعم، ربّما یجب الـردّ فی بعض الـصور، کما إذا أراد الـعالـم بالـفساد‏‎ ‎‏تغریر الـطرف، فإنّـه فی نظر الـعرف غاصب، وعلیـه حینئذٍ الـمؤونـة ولو‏‎ ‎‏کانت الـسلعـة فی الـبلد الآخر، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 215]]‎