الأوّل: حول وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد
یجب ردّ الـمقبوض بالـعقد الـفاسد فیما إذا کان مضموناً إلـیٰ صاحبـه؛ لما سمعت: «أنّـه یجری مجری الـغصب عند الـمحصّلین» وعلیـه دعوی الاتفاق.
ویستدلّ لـه بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «فإنّه لایحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه».
وقولـه علیه السلام: «لایجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره إلاّ بإذنه».
وتوهّم: أنّ الإمساک لیس من الـتصرّف لو تمّ، فإلـغاء الـخصوصیّـة وشهادة الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع علی الأعمّیـة یکفی. مع أنّ نفی الـحلّیـة الـملازم عرفاً للممنوعیّـة الأعمّ من الـتکلیف، یشمل مسألـتنا.
[[page 211]]ولو قیل: بأنّ حرمـة الإمساک لاتستلزم وجوب الـردّ؛ لما تقرّر فی بحث الـضدّ، بل الـردّ ضدّ ثالـث؛ لأنّ الـتخلیـة من أضداد الإمساک.
قلنا: نعم، إلاّ أنّ هذه الـمسألـة لیست مرتبطـة بذاک؛ لأنّ الـمطلوب یتمّ بفهم الـعرف والـعقلاء من وجوب الـردّ وعلیـه حرمـة الإمساک، ولأجلـه استدلّ صلی الله علیه و آله وسلمفی ذیل صحیحـة زید الـشحّام - بعد قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلیٰ من ائتمنه علیها» - بقولـه: «فإنّه لایحلّ...» ولو کان مبنی الـمسألـة ما اُشیر إلـیـه تعود الـشبهـة إلـی الـروایـة، کما لایخفیٰ.
أقول: لاشبهـة فی حکم الـمسألـة إذا کانت ماهیّـة الـردّ أعمّ من الـتخلیـة والإیصال، ولو کانت أخصّ فوجوبـه ممنوع؛ لأنّ اقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع ذلک، غیر تامّ عرفاً؛ لأجنبیّـة الـتصرّف عن ذلک، خصوصاً بعد عدم مساعدة فهم الـعقلاء علی إلـزام الـشرع الـقابضَ بالـردّ، ولاسیّما فی صورة الـجهل، وخصوصاً مع علم الـدافع.
وصحیحـة زید الـشحّام لاتدلّ علیٰ وجوب الـردّ؛ لأنّ الأمر بالـتأدیـة فیها لیس علیٰ إطلاقـه، لأنّـه یجب الـتأدیـة إذا طلبـه الـمؤتمِن، وأمّا قبلـه فلا، فعلیـه یعلم: أنّ الـروایـة فی مقام الـزجر عن الـخیانـة بالأمانـة، وأمّا أنّـه إذا طلبـه فیجب علیـه ردّه، فلاینافی عدم وجوب الـردّ قبلـه الـمقصود فی الـمقام، فتأمّل تأمّلاً تامّاً.
وإن شئت قلت: إنّ هاهنا مسألـتین:
[[page 212]]إحداهما: مسألـة وجوب الـردّ فوراً إلـی الـمالـک.
ثانیتهما: مسألـة وجوبـه إذا طلبـه.
والـحکم فی الـمسألـة الاُولیٰ عدم الـوجوب؛ لأنّ نفی الـحلّیـة لایورث هذا الـوجوب عرفاً، ولا عقلاً. وکون الـمال ممنوعاً، یستلزم ممنوعیّـة جمیع مایضاف إلـیـه، دون ماهو أجنبیّ عنـه. ولو کان الإمساک محرّماً بهذه الـروایـة، یلزم مالایلتزم بـه أحد؛ وهو وجوب ردّ الـمال الـمطروح فی الـدار إذا عرف صاحبـه، وهکذا.
نعم، یجب الإطلاع لئلاّ یلزم ضیاع الـمقبوض، وکی لایقع فی الـخسارة؛ بناءً علیٰ حرمـة الإضرار فی الـمقام، وضمانِ الـقابض للمنافع غیر الـمستوفاة.
وأمّا حکم الـمسألـة الـثانیـة فیطلب من محالّـه، إلاّ أنّ هذه الـروایـة قاصرة عن إثبات الـوجوب فیما عدا الـودیعـة، کما هو الـظاهر.
[[page 213]]