تنبیه: حول اختصاص عکس القاعدة بالعقود المعاوضیّة أو ما لایقتضی الضمان بذاته

‏‏تنبیه: حول اختصاص عکس القاعدة بالعقود المعاوضیّة أو ما لایقتضی‏

‏‏ ‏

‏‏الضمان بذاته‏

‏‏ ‏

‏‏یحتمل أن یکون مصبّ الـقاعدة الـعقود الـمعاوضیّـة فی الـعکس‏‎ ‎‏أیضاً؛ کی لایلزم الـتفکیک، فلاتشمل مثل الـعاریـة، والـهبـة غیر‏‎ ‎‏الـمعوّضـة، وهکذا، بخلاف الإجارة والـرهن، فإنّ الـمقصود من‏‎ ‎‏«الـمعاوضـة» فی الأصل والـعکس أعمّ.‏

‏‏ویحتمل أن یختصّ موردها بما إذا کان عدم الـضمان من مقتضیات‏‎ ‎‏الـعقد، ولو لم یکن فی صحیح عقد ضمان - لعدم الـمقتضی - فهو خارج منها،‏‎ ‎‏وعلیـه لایلزم الـنقوض الـموردة علیها؛ لأنّ الـضمان فیها من تبعات‏‎ ‎‏الـمقتضیات فی الـفاسد، فتأمّل.‏

‏
‏‎[[page 209]]‎‏ثمّ إنّ بناء الأصحاب علی دفع الـنقوض فی غیر محلّـه، نظیر تعبیرهم‏‎ ‎‏عن الـمخصّصات بـ «الـنقض»‏‎[1]‎‏ ضرورة أنّ هذه الـقاعدة الـکلّیـة أصلاً‏‎ ‎‏وعکساً - لوتمّت - فسندها الـقواعد الـمشار إلـیها، فلابأس بالالتزام‏‎ ‎‏بالـتخصیص فیها.‏

‏‏نعم، إذا کان الـمستند الإجماع فقد یشکل ذلک؛ للزوم الـخلف. مع أنّـه‏‎ ‎‏لا منع من کشف الـعموم الـقانونیّ بالإجماع والـشهرة، الـقابل لذهاب‏‎ ‎‏الـمجمعین فی مواضع معیّنـة إلـیٰ خلافـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 210]]‎