بحث: حول اختصاص بحث المقبوض بالعقد الفاسد بصورة جهل
المتعاملین حال العقد
لایبعد أن یکون الـمقصود من عنوان الـبحث، الـمقبوضَ بالـعقد الـفاسد الـذی تبیّن فساده بعد الـعقد، ولو کانا عالـمین أو کان أحدهما عالـماً بالـفساد، فلایعقل ترشّح الـجدّ حتّیٰ یوجد الـعقد الـفاسد، ولاتعدّ نفس الـصورة الـمتکلّم بها من الـعقد عقداً.
نعم، غیر الـمبالـین بالـدیانـة ینشئون عناوین الـعقود، ولایرون تصرّفهم فی الـمأخوذ بها من الـتصرّف فی مال الـغیر، ولکنّـه لغفلتهم عن ذلک، وعدم ارتباطهم بالـمسائل الـدینیّـة، ولذلک عند الـسؤال عنهم لایجیبون إلاّ بأنّ الـمأخوذ ملک الآخر، فعلیـه ربّما تکون هذه الـصور خارجـة من الـجهـة الـمبحوث عنها.
نعم، لا فرق بین الـجاهل والـعالـم غیر الـمعتنی الـمؤدّی ذلک إلـی تغافلـه عن الـقیود والـشرائط، فإنّـه فی هذه الـصور یثبت الـضمان أیضاً. وحکم الـصور الـخارجـة من عنوان الـبحث، یأتی من ذی قبل إن شاء اللّٰه
[[page 203]]تعالـیٰ.
والـتمسّک بقاعدة الـغرور لإثبات ضمان الـعالـم للجاهل، فی غیرمحلّـه؛ لأنّ مقتضاها رجوع الـمغرور إلـی الـغارّ، وصدق «الـغرور» ممنوع إلاّ فی بعض الـفروض، وإذا تحقّق الـغرور فلک دعویٰ سقوط حرمـة مالـه الـذی أخذه الـمغرور، فإنّـه سلّطـه علیـه لأن یغرّه، فلایکون الـجاهل ضامناً، فتأمّل.
ومن الـممکن دعویٰ: أنّ عنوان الـبحث أعمّ؛ ضرورة أنّ الـعقد کما یستند بطلانـه إلـیٰ فقد الـشرط والـجزء، کذلک یستند إلـیٰ فقد الـجدّ؛ فإنّ الإرادة من شرائطـه الـمقوّمـة فی محیط الـعقلاء، ولو کان فقدها موجباً لعدم اتصافـه بالـفساد، یلزم اشتراک سائر الـشرائط الـعقلائیّـة معها؛ لأنّها عندهم من الـمقوّمات، ولیس عندهم شرط یسمّیٰ بـ «شرط الـصحّـة» وعندئذٍ لا فرق فی هذه الـشروط بین حالـتی الـعلم والـجهل، فینحصر الـبحث بالـعقد الـفاقد لشرط الـصحّـة؛ وهو الـشرط الـشرعیّ، فیعلم من ذلک: أنّ الـمقصود هو الـمقبوض بعد الـعقد الـفاسد بعنوانـه؛ وإن کانا یعلمان بلغویّتـه، فلیتدبّر.
وإن شئت قلت: إنّ دلیل قاعدة «مایضمن بصحیحـه...» هو الإقدام علیٰ أن لایکون الـمال مجّانیاً، وهو ملازم للتضمین عند الـعقلاء، وقضیّـة ضمان الـمتعاملین کون الـمال الـمقبوض غیر الـمجّانی مضموناً؛ سواء کان منشاُه
[[page 204]]الـعقد الـفاسد، أو أمراً آخر، إلاّ إذا کان بعنوان الأمانـة، وتفصیل الـبحث حول الـمستثنیٰ یطلب من محالّ اُخر.
[[page 205]]