توهّم إرادة العموم الأنواعیّ أو الإضافیّ دون الأفرادیّ ودفعه
إن قلت: لابدّ من أن یکون الـعموم فیها أنواعیّاً، أو إضافیّاً، أو یکون عنوان الـمدخول قابلاً للصدق علی أکثر من واحد؛ لأنّ الـمفروض فی الـخارج صحیحاً لایعقل فساده، فلابدّ من الـفردین، وعلیـه لابأس بالالتزام بالأنواعیّـة والإضافیّـة وهکذا، دون الأفرادیّـة.
قلت: کما لایعقل ذلک لایعقل أن یکون غیر أفرادیّ؛ لأنّ الـصحّـة والـفساد من لوازم الـوجود الـخارجیّ، دون الـعناوین، وقد تقرّر ذلک فی محلّـه، فعلیـه لابدّ من حلّ الـمعضلـة: بأنّ هذه الـقضیّـة شرطیّـة متّصلـة، ولیس الـحکم فیها إلاّ فرضیّاً، ونتیجـة ذلک هو أنّ کلّ ما فرض أنّـه عقد موجب للضمان لأجل صحّتـه، ففی فاسده الـضمان.
[[page 196]]وبعبارة اُخریٰ: هی قاعدة إخباریّـة، أو إنشائیّـة، وعلی الـتقدیرین ناظرة إلـیٰ جهـة الـملازمـة، من غیر الـنظر إلـیٰ ذات الـمقدّم والـتالـی؛ حسب الـوجود ونقیضـه، فالـمقدّم فی هذه الـقضایا فرضی، والـقضیّـة الـفرضیّـة قابلـة للانعقاد من کلّ شیء، فلاتغفل.
فعلیٰ هذا، یثبت الـضمان فی الـبیع بلا ثمن، والإجارة بلا اُجرة؛ لأنّـه لو کانا واقعین صحیحین، وکان فیهما الـضمان، کان فی فاسدهما الـضمان، ولکنّهما فاسدان، ففیهما الـضمان؛ لأنّهما صحیحین کان فیهما الـضمان أیضاً.
ثمّ إنّـه مع ذلک کلّـه، لایکون الـحکم فی الـمقدّم ثابتاً عند الـعرف علیٰ نعت الـکلّیـة؛ ضرورة أنّهم لایلتزمون بضمان الـبائع والـمشتری فیما لوتلف الـمبیع والـثمن بآفـة سماویّـة، فکون الـعقد الـصحیح علّـة الـضمان ممنوع.
اللهمّ إلاّ أن یقال بالـتهاتر الـقهریّ، کما لایبعد، فتدبّر.
[[page 197]]