المقام الثانی: فی دلالته علیٰ أنّ تلفه علیه
وذلک لأنّ هذه الـجملـة ظاهرة فی الـحکم الـوضعیّ؛ وهو الـضمان، ومعنی «الـضمان» عرفاً هو أنّ الـخسارة علی الـضامن عند الـتلف، فعلیـه
[[page 187]]بعد الـتلف أداء الـمثل والـقیمـة؛ لأنّـه أداؤه، فرجوع الـضمیر إلـی الـموصول الـتالـف؛ لأجل أنّ الـمؤدّیٰ هو الـتالـف فی الادّعاء، أو فی الـحکم. ولو کان الـضمیر محذوفاً فلا دلیل علی أنّ الـمحذوف هو الـضمیر وحده، بل ربّما کان عنوان «الـبدل» أو «الـخسارة» وغیرهما ممّا اُضیف إلـی الـضمیر الـعائد، ولعلّـه جیء بـه محذوفاً لإفادة ذلک، فلاتغفل.
فالـضمان وإن کانت حقیقتـه الـتعلیق، إلاّ أنّـه بعد الاستیلاء ثابت منجّزاً، وتکون الـنتیجـة أنّ الـمستولی علی الـمأخوذ ضامن حتّیٰ یجبر الـخسارة بالـمثل أو الـقیمـة.
أقول: لو سلّمنا جمیع هذه الاُمور الـمشار إلـیها لإثبات مبنی الـمشهور، لایثبت ذلک؛ ضرورة أنّ مفهوم «الـضمان» لیس من مدالـیل الـحدیث حتّیٰ یؤخذ بالـخصوصیّات الـملحوظـة فیـه؛ من الـتعلیق وغیره، وبداهـة أنّ ظهوره الـبدویّ هو ردّ شخص الـمأخوذ خصوصاً، بعد إتیانـه بالـضمیر فی کثیر من الـنسخ الـقدیمـة، فصاحب الـید علیـه تدارک خسارات الـمأخوذ مع بقائـه، فلو تلفت صفـة فیـه، أو جزء منـه؛ بحیث لایضرّ بالاسم، أو نزلت قیمتـه الـسوقیّـة - بحیث لایعدّ بعد الـنزول هو الـذی أخذت، کما قد یتّفق، فتأمّل - فعلیـه تلک الـخسارات وجبرانها.
فبالجملة: لا ملازمـة بین نفی الـحکم الـتکلیفیّ وإثبات الـضمان علی الـمشهور، بل لنا نفی ذاک وإثبات الأمر الآخر، فتدبّر.
وقد یقال: بأنّ مفاد الـحدیث جعل الـمأخوذ علیٰ عهدة الآخذ، فما
[[page 188]]دام هو باقٍ فیردّه، وإذا تلف فعلیـه الـمثل أو الـقیمـة بحکم الـعقل؛ لأنّ ماهو فی عهدتـه أیضاً هو الـمأخوذ.
وإن شئت قلت: للشیء وجود خارجیّ واعتباریّ، فإذا کان موجوداً خارجاً فهو متّحد مع وجوده الاعتباریّ، وإذا تلف فوجوده الاعتباریّ باقٍ.
ولک أن تقول: ماهو فی الـعهدة هو الـشخص الـخارجیّ، ولنا اعتبار بقائـه لترتیب الآثار الـمرغوبـة فیـه؛ من ردّ الـمثل والـقیمـة. بل لو تمکّن من خلقـه بقدرة نفسانیّـة، فلابأس بـه.
وبذلک الـبیان یجمع بین رأی الـمشهور وظاهر الـحدیث؛ من غیر حاجـة إلـیٰ تقدیر «الـضمان» ومن غیر شبهـة فی رجوع الـضمیر إلـیٰ غیر الـمأخوذ. ونتیجتـه لزوم قیمـة یوم الأداء، کما یأتی تفصیلـه.
أقول: لو سلّمنا جمیع هذه الـمقدّمات، فلا نسلّم الـدلیل علیٰ هذا الاعتبار؛ فإنّ مجرّد إمکان اعتبار الـبقاء للشخص الـتالـف لایکفی، وکون ظهور «علی الید...» شاهداً علیـه أوّل الـکلام، بل ظاهره لزوم تدارک الـخسارات الـواردة علی الـمأخوذ مع بقائـه، ولو تلف فهو خارج عن مفاده.
وتوهّم: أنّـه من أوّل الأمر تعلّقت الـید بالأمر الاعتباریّ، أو بالـماهیّـة مع قطع الـنظر عن وجوداتها الـخارجیّـة والاعتباریّـة والـذهنیّـة، أو مع
[[page 189]]لحاظ إحداها مجملاً، فاسد جدّاً؛ لعدم تمامیّـة بعضها عقلاً، وبعضها عرفاً، وبعضها استظهاراً، فتأمّل جیّداً.
ولا أظنّ أحداً یتوهّم خلاف ما ذکرناه، ولکنّهم لمکان کونهم فی موقف ذکر الـسند للمشهور، وقعوا فی حیص وبیص.
[[page 190]]