کتاب البیع

الفرع الأوّل: حول کفایة إشارة الأخرس

کد : 153490 | تاریخ : 10/03/1394

‏‏ ‏

‏‏الفرع الأوّل:‏‏ حول کفایة إشارة الأخرس‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة فی أنّ عناوین الـعقود والإیقاعات، قابلـة لأن تـتحقّق بإشارة‏‎ ‎‏الأخرس، وفیها بعض الـنصوص‏‎[1]‎‏، ولا وجـه للاقتصار علیها بعد اقتضاء‏‎ ‎‏الـقواعد ذلک.‏

‏‏ویظهر من متونهم أنّها قائمـة مقام اللفظ‏‎[2]‎‏، وهذا یوجب اتصاف عقده‏‎ ‎‏باللزوم والـجواز، وسائرِ الأحکام الـمخصوصـة بالـعقد اللفظیّ، ویورث‏‎ ‎‏عدم کفایـة إشارة غیر الأخرس، وعلیـه یشکل الـحکم فی کتابتـه، وفی‏‎ ‎‏إشارة الأخرس فی برهـة من الـزمان؛ لإشکال فی أعصاب عضلتـه ولسانـه،‏‎ ‎‏وفی إشارة ناذر الـسکوت مثلاً.‏

‏
‏‎[[page 177]]‎‏والـذی هو الـظاهر؛ صحّـة الاتکاء علیٰ جمیع هذه الـمبرزات عند‏‎ ‎‏إمساس الـحاجـة إلـیها.‏

‏‏نعم، مع فقد الـغرض الـباعث إلـیها، یعدّ عرفاً من الـهزل والـمزاح،‏‎ ‎‏ویشکل انعقاد الـعقدة والـمعاوضـة بها.‏

‏‏وفی کونها لازمـة إشکال مضیٰ سبیلـه؛ لما عرفت: من أنّ بناء الـعقلاء‏‎ ‎‏قاصر بل قائم علیٰ خلافـه فی هذه الاُمور، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 178]]‎

  • )) أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، أنّه سأل أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل تکون عنده المرأة، یصمت ولا یتکلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ویعلم منه بغض لامرأته وکراهة لها، أیجوز أن یطلّق عنه ولیّه؟ قال: لا، ولکن یکتب ویشهد علی ذلک، قلت: أصلحک الله ، فإنّه لا یکتب، ولا یسمع، کیف یطلّقها؟ قال: بالذی یعرف به من أفعاله مثل ما ذکرت من کراهته وبغضه لها.الکافی 6: 128 / 1، الفقیه 3: 333 / 1613، وسائل الشیعة 22: 47، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 19، الحدیث 1.
  • )) شرائع الإسلام 2: 7، جواهر الکلام 22: 251، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 93 / السطر 25.

انتهای پیام /*