اعتراض الوالد المحقّق - مدّ ظلّه - علیٰ صحّة تعلیق المنشأ ودفعه
ثمّ إنّـه قد استشکل الاُستاذ الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - فی صحّـة الـتعلیق فی الـمنشأ:
[[page 171]]تارة: من جهـة أنّ الـجمل الـتصوّریـة، لیست قابلـة للتعلیق، ولو کان الـتعلیق مرتبطاً بالـمنشأ یلزم منـه ذلک؛ لأنّ الـهیئـة الإنشائیّـة لاتـتعلّق إلاّ بالـجمل الـتصوّریـة بالـضرورة.
وفیه: أنّ مفاد الـهیئـة مع قطع الـنظر عن الـمادّة تصوّری، وهکذا فی عکسـه، فالـتعلیق یرتبط بالـمنشأ الـذی هو فی الـجملـة الـتصدیقیّـة، ولایجوز فرض خلوّ الـمادّة من الـهیئـة الـتصدیقیّـة، ومقایستها إلـی الـجملـة الـتعلیقیّـة.
واُخریٰ: من جهـة أنّ الـفرق بین رجوع الـشرط إلـی الإنشاء أو إلـی الـمنشأ، کالـفرق بین الـواجب الـمشروط والـواجب الـمعلّق، فیکون الـملک الـمنتقل فی الـبیع مقیّداً مثلاً بیوم الـجمعـة، أو من یوم الـجمعـة ولیس هذا مملوکاً؛ لأنّ مالـک الـعین لیس مالـک الأعیان بحسب قطعات الـزمان، ولیست تـتکثّر ملکیّتها لها، کما تـتکثّر فی الإجارة بالـضرورة.
فبالجملة: الـتعلیق فی الـمنشأ غیر جائز؛ للزوم کون الـعین ملک نفرین؛ أحدهما: الـبائع إلـیٰ یوم الـجمعـة، وثانیهما: الـمشتری من یوم الـجمعـة.
وفیه: أنّ الـمناط فی صحّـة هذه الاُمور وبطلانها، ترتّب الـثمرة الـعقلائیّـة علیها وعدمـه، فلابأس بالالتزام بمثلـه، کما فی الـوقف الـخاصّ علی الـمشهور، وفی الـوقف الـمنقطع الآخر، فتدبّر.
ولیس مفاد الـبیع فی جمیع الأفراد الـتملیک، کما مرّ منـه - دام ظلّـه ـ فلو باع أحد الـحاکمین مال الـفقیر بالآخر علیٰ هذه الـکیفیّـة، یلزم منـه تقسیم الـسلطنـة بحسب قطعات الـزمان، وهی ممّا لا إشکال فیها؛ لما اُشیر
[[page 172]]إلـیـه آنفاً.
بل لایکون الـتملیک بالـحمل الأوّلی فی مفاده، حتّیٰ یلزم الـتقیـید فی الـملکیّـة؛ فإنّ الـبائع یُنشئ الـبیع الـمنجّز الـفعلیّ، والـمملوک متأخّر، فالـتعلیق فی الـمنشأ لیس من الـتعلیق حقیقـة.
فالـحقّ إمکان الـفرضین، إلاّ أنّ الـمتعارف هو الـمنجّز، ولایعهد من بنائهم الـتعلیق فی شیء، إلاّ فی بعض الـعقود والإیقاعات، کالـوصیّـة والـنذر، وما یتوهّم کثیراً من أنّـه تعلیق فی الإنشاء أو الـمنشأ، غیر تامّ، بل هو من قبیل شرط الـتأخیر فی الـتسلیم، أو إجارة الـدار فی الـسنوات الآتیـة، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّـه تختلف الآثار باختلاف الـقیود الـراجعـة إلـی الإنشاء والـمنشأ، فلو کان الإنشاء معلّقاً فلـه ردّه قبل حصول الـمعلّق علیـه، ولو کان الـمنشأ معلّقاً فیحسب مدّة خیار الـحیوان من حین الـعقد، لا من ظرف الـتنجیز وهکذا.
[[page 173]]