الجهة الثالثة
حول ما قیل أو یمکن أن
یقال فی صیغ العقود
والإیقاعات
وقبل الخوض فیه لابدّ من الإشارة إلیٰ مقتضی الاُصول عند الشکّ.
[[page 153]]
[[page 154]]