التنبیه الثامن: فی حکم منافع العین عند الرجوع فی المعاطاة
لاشبهـة فی أنّ الـمنافع للمباح لـه، ولیست هی مضمونـة ولو کانت الـعین مضمونـة. وفی کونها لـه ملکاً، أو إباحـة أیضاً - فلاتصحّ إجارتها دون إعارتها - کلام.
فإن قلنا: إنّ مدرکها الـسیرة الـکاشفـة عن الإباحـة الـشرعیّـة، فهی ملکـه.
وإن قلنا: إنّها الإباحـة الـمالـکیّـة فهی تستلزم الـملکیّـة؛ لما أنّ الإباحـة الـمطلقـة تستلزم اعتبار الـملکیّـة. مع أنّ ما یکشف بـه الإباحـة کما مرّ، یکشف بـه الـملک، فتأمّل.
ومن الـقویّ صحّـة الـبیع والإجارة وسائر الـمعاوضات وإن کانت الأعیان غیر مملوکـة؛ لعدم الـدلیل علی اشتراط ما شرطوه.
[[page 148]]
حکم النماءات المتصلة والمنفصلة
بقی الـکلام فی الـنماءات الـمنفصلـة والـمتصلـة، فالـمتصلـة تابعـة للعین، فإن کانت حین الـرجوع إلـیها موجودة، فهی راجعـة قهراً؛ سواء قیل بالـملک، أو الإباحـة، وسواء قلنا: بأنّ الـجواز صفـة الـعقد، أو الـعین، أو قلنا بالإباحـة الـشرعیّـة، أو الـمالـکیّـة.
نعم، لو قلنا: بأنّ الإباحـة الـمطلقـة تورث انتفاء الـملک، وتوجب ثبوتـه للمباح لـه عرفاً، فهی تملیک غیر عقدیّ خارج عن بحث اللزوم والـجواز، ومقتضاه عدم نفوذ رجوعـه؛ لاستصحاب الـملکیّـة، ولاستصحاب الـعدم الـمحمولیّ الأزلیّ؛ بناءً علیٰ جریانـه.
وأمّا الـمنفصلـة، فمقتضیٰ ما ذکره الـشیخ الـکبیر - استبعاداً للقول بالإباحـة - أنّها لیست للمباح لـه، ولایجوز لـه الـتصرّف فیها؛ لأنّ الـمقصود فی الـمعاطاة - وهو الـتملیک - غیر حاصل، وماهو الـمأذون فیـه هی الـعین، دون هذه الـمنافع الـمنفصلـة، ولا أقلّ من الـشکّ، فعلیـه إذا رجع إلـی الـعین تکون هی مضمونـة، وعلیـه ردّها، أو ردّ مثلها وقیمتها.
«وقد یقال:» إنّ الـحدیث الـنبویّ الـمشهور: «الخراج بالضمان» یورث أنّ الـنماءات للمباح لـه أو الـمالـک الـثانی فلو رجع فهو مثل
[[page 149]]الـرجوع فی باب الـخیار فی أنّ الـنماء الـمتّصل یتبع الـعین، دون الـمنفصل والـمنافع الـمستوفاة قبل الـرجوع، فإنّهما ممّن کانت الـعین بیده.
وتوهّم ضعف الـحدیث، ممنوع بعدما یستفاد من کلام شیخ الطائفة وجماعـة: من أنّـه من الـنبویّات الـمتلقّاة بالـقبول عند الـفریقین، فهو نظیر «علی الید...» بل مضمونـه یؤیّد بالارتکاز الـعرفیّ.
وفی استشهاد أبی حنیفـة بـه، وورود الـروایـة ردّاً علیـه، وسکوتها عن سند الـحدیث، وتعرّضها لفتواه، وردّه بقولـه: «فی مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض برکتها» نوع شهادة علی اعتبار الـحدیث.
ودعویٰ: أنّها فی مقام نفی تضمین الـمنافع والـنماءات فی مثل الأعیان الـمضمونـة قهراً، غیر مسموعـة؛ لأنّها هی الـتی أفتیٰ بها أبو حنیفـة، فمعناه أنّ الـتضمین المالـکیّ - سواء کان بالـتملیک، أو الإباحـة، أو الـمعاوضات ـ
[[page 150]]یورث کون الـخراج والـنماءات للمباح لـه والـمالـک الـثانی.
ولکنّـه غیر تامّ؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـقواعد، هو أنّ الـنماءات الـمنفصلـة جائز الـتصرّف فیها علیٰ نعت جواز الـتصرّف فی الـعین؛ لأنّ معنیٰ إباحـة الـعین إباحـة الـمنافع، ولکنّ الـمنافع الـباقیـة حین الـرجوع إلـی الـعین، ترجع إلـی الـمالـک الأوّل، کما لو آجر الـمباح لـه داره فی مدّة، ثمّ رجع الـمبیح فی أثناء تلک الـمدّة، فإنّ منفعـة الإجارة للمالـک، فیعود إلـیـه مقدار من الاُجرة لو أجاز، وإلاّ یستکشف بطلان إجارتـه إلـیٰ حین الـرجوع، أو من رأس، ولایجوز تصرّفـه فیها علیٰ حذو تصرّف الـملاّک؛ للزوم الـخلف، فلاتغفل.
وإنّ الـحدیث یحتمل معانیَ اُخر، سیأتی بعض الـکلام فیها إن شاء اللّٰه تعالـیٰ فی محلّـه، وإنّ مفاده علیٰ جمیع معانیـه، لایشمل فرض سببیّـة الـمعاطاة للملک؛ لأنّ الـمقصود نفی الـضمان عن ضامن الـعین؛ وأنّ منافع الـمضمون للضامن، کما لایخفیٰ.
[[page 151]]
[[page 152]]