محصّل الکلام فی صورة تلف العین
فتحصّل: أنّ مع تلف الـعین لا معنیٰ للتمسّک بأصالـة اللزوم، ولا باستصحاب حکم الـمخصّص؛ لأنّهما فرع بقاء الـموضوع. هذا کلّـه ما لو تلفت الـعینان.
ومنـه حکماً مالـو کان الـثمن کلّیاً، فإنّـه بتلف الـمثمن لایعتبر بقاء الـعقد؛ لأنّـه موضوعـه عرفاً، بل الـمقرّر عندی: أنّ الـثمن دخیل فی ماهیّـة
[[page 138]]الـمعاملـة بمفهومـه، لا بوجوده، کما مرّت الإشارة إلـیـه.
ولیس منـه ما لو کان أحد الـعوضین، دیناً فی ذمّـة أحد الـمتعاطیـین، فإنّ الـمبیع إذا کان عیناً خارجیّةً، یبقیٰ معـه اعتبار الـعقد، فیجوز اتصافـه بالـجواز واللزوم، وإن کان الـثمن فی الـذمّـة فقد سقطت، ولا حاجـة إلـیٰ عودها؛ لأنّ ذلک کلّی قابل للصدق علی الـساقط وغیره، فما أفاده الـشیخ قدس سره فی هذه الـمواقف وتبعـه أصحابـه، غیر راجع إلـی محصّل.
وربّما لایعتبر بقاء الـعقد عرفاً؛ إذا مضت علیـه الـدهور والأعوام، وإن کانت الأعیان باقیـة، فیکون الـفسخ فی الـحقیقـة هنا عقداً جدیداً.
ولعلّ اشتهار اللزوم بعد تلف الـعین؛ لأجل امتناع الـجواز، لا الـدلیل الـشرعیّ، وقد ادعی علیـه الإجماع، فراجع.
[[page 139]]