التنبیه الرابع: حول صحّة التعاطی علی الإباحة المطلقة
کما تـتحقّق الـمعاطاة بالـفعل الـمراد بـه إنشاء الـتبدیل الـبیعیّ – وهی الـمسمّاة بـ «الـمعاطاة» بالـمعنی الأخصّ - فهل تقع بالـفعل الـمراد بـه إنشاؤه بلازمـه الـعرفیّ؟
مثلاً: لو تعاطیا علی الإباحـة الـمطلقـة؛ بحیث یکون الـمنشأ إباحـة الـمالـین، فهل هی صحیحـة معاطاة؛ لأنّ إطلاقها یقتضی اعتبار الـملکیّـة للطرف الـمقابل، وانسلابها عن الـطرف؛ لأنّ الـملکیّـة متقوّمـة بالأثر، وإذا انتفی الأثر لا تبقیٰ، کما فی الأملاک الـواقعـة فی الـشوارع، وهکذا الـمساجد وغیرها، فإنّـه قد یقال بزوال عنوانها عند وقوعها فی الـجوادّ والـمیادین، ولا یعتبرها الـعقلاء بعد ذلک، ویروها معدومـة؟
ودعوی بقاء الأثر لإمکان سلب الإباحـة، مدفوعة:
أولاً: بأنّ الـقائل بصحّتها یقول باللّزوم.
وثانیاً: بناءً علی عدم الـعود کافٍ؛ لعدم اعتبار بقاء الـعین فی ملکـه.
وثالثاً: بقاء أثرٍ ما مع انسلاب الآثار الـظاهرة والـکثیرة، غیر کافٍ للاعتبار، فتأمّل.
أم هی باطلـة؛ لأنّ الـمقصود غیر واقع، وکونها کنایـة عن الـمعاطاة یحتاج إلـی الـقرینـة، والـقرائن الـعقلیّـة - ومنها تصحیح إنشاء الـعاقد - لا تکفی؛ لاختصاص دلالـة الاقتضاء بکلام الـحکیم.
نعم، إذا کانت الأفعال والـمقاولات الـمعانقـة معها، مشتملةً علی ما
[[page 130]]یورث تکنیتها عنها عرفاً، فهو ممّا لا بأس بـه؟
ثمّ إنّـه هل تجوز الإباحـة الـمطلقـة، فیکون للمباح لـه الـبیع والـهبـة وغیرهما، أو لا؟ فیـه وجهان، بل قولان:
من أنّ الـبیع متقوّم بالـملکیّـة الـسابقـة، وهکذا سائر إخوانـه، ومنها نکاح الأمـة، والـمفروض عدمها، فلایجوز بتلک الإباحـة إلاّ الـتصرّفات غیر الـمتقوّمـة بالـملکیّـة.
وربما یشکل ذلک؛ لأنّ إباحـة الـکلّ یحتمل أن تکون علی وجـه الـتقیـید، کما لا یخفی.
ومن أنّ الـملکیّـة قابلـة للتقدیر، کما فی شراء الـعمودین، وحیث إنّ الـملکیّـة الآنیـة تقتضی الـجمع بین الأدلّـة - دلیل الـسلطنـة ودلیل الاشتراط - یتعیّن الـوجـه الـثانی.
[[page 131]]