المقام الأوّل: فی المعاطاة التی یقصد بها التملیک
والحقّ: أنّ جمیع الـصور صحیحـة؛ لتحقّق الـموضوع، وعموم الأدلّـة اللفظیّـة، وإلـغاء الـخصوصیّـة عن مورد الـسیرة.
نعم، فی الإعطاءین فقط تـتحقّق الـمعاطاة الـمعاوضیّـة، دون الـبیع؛ فإنّ مبادلـة الـعین بالـعین لیست عندنا بیعاً، کما عرفت تفصیلـه.
ولو أعطیٰ أحدهما، فإمّا تـتحقّق الـمعاملـة، فلایکون الإعطاء الـثانی إلاّ جواباً، أو لاتـتحقّق، فلایفید الـثانی شیئاً؛ لأنّـه مثل الأوّل، فلابدّ من وقوعـه قبولاً للإنشاء الأوّل حتّیٰ توجد الـمعاملـة والـمبادلـة، فالإعطاءان والـقبولان بیعان، ویکون الـتبادل بین الـفعلین، وفی صحّتـه إشکال یأتی ذکره.
[[page 124]]وما عن «الـدروس» والـکرکیّ: من کفایـة الـقبض من أحدهما، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـتعاطی من الـطرفین علی أن تکون الـمبادلـة بین الـمالـین، لیس بیعاً، بل هی معاطاة معاوضیّـة، وماهی الـمعاطاة الـبیعیّـة هی ما یکون الـبیع تامّاً بالإعطاء الـواحد، ویکون الإعطاء الآخر وفاءً بالـعقد، ولذلک ذکرنا: أنّ الـثمن قید فی ماهیّـة الـبیع بعنوانـه، لابوجوده.
وتوهّم: أنّها صحیحـة مع مطلق الـمقاولـة کما یظهر من الـشیخ رحمه الله فی غیر محلّـه، وما أوردناه علی الإنشاء اللّفظیّ یتوجّـه إلـیها مع دفعـه.
ودعویٰ: أنّ الـقدر الـمتیقّن من الـسببیّـة فی الألفاظ، هی الألفاظ الـخاصّـة؛ لعدم الـدلیل علیها، مدفوعـة کما تریٰ.
وقد یشکل فی الـفرضین الأخیرین تصویر الـمعاطاة بالـمعنی الأخصّ؛ لعدم الـفعل الـمتسبّب بـه إلـی الـعقود. ولاینحلّ بدعویٰ: أنّ إبقاءه تحت ید الآخر وإمساکـه تحت یده، فعلان اختیاریّان؛ ضرورة أنّهما غیر کافیـین لإبراز الـرضا مالـم یحصل منهما مایبرز رضاهما؛ من الـکتابـة والإشارة، وعندئذٍ تحصل الـمعاطاة بالـمعنی الأعمّ، کما لایخفیٰ.
وإن شئت قلت: تـتحقّق الـمعاطاة بذلک، إلاّ أنّـه لا دلیل منهما علیها إثباتاً.
[[page 125]]ویمکن دعویٰ وقوعها فضولاً، ویستجیز بعدما بدّل بینهما. وهذا لیس من الإنشاء حتّیٰ یندرج تحت الـمعاطاة بالـمعنی الأعمّ.
ولک أن تبدل ما عندک بما عنده؛ لما تعلم برضاه، ولو قصدت ذلک وأجریت أحکام مالـک علیـه فهو صحیح، ولایکون من الـتصرّف فی مال الـغیر، فلیتأمّل جیّداً.
[[page 126]]