المبحث الثالث
فی فساد القول بالإباحة
علی القول ببطلان المعاطاة
الـظاهر أنّ الـمعاطاة الـمتعارفـة بین الـناس إذا کانت باطلـة، تکون لغواً، ولا أثر لها، وما یتوهّم من الإباحـة فهو لا أساس لـه؛ لأنّها لیست مالـکیّـة، لما أنّ بناء الـعرف والـعقلاء فی تعاطیهم علی الـتبدیل الـمقصود فی الـعقد اللفظیّ، وکونها شرعیّـة ومترتّبـة علیها قهراً علی الـمتعاقدین ورغماً لأنفهما، یحتاج إلـیٰ دلیل صریح، وهو غیر واصل.
نعم، یمکن دعوی الإباحـة الـمالـکیّـة الـتقدیریّـة، وهی کافیـة لجواز الـتصرّف فی الـعوضین، ولکنّها خارجـة عن عنوان الـمعاطاة الـعرفیّـة الـتی هی بیع عرفاً، وسیأتی الـکلام حول کفایتها فی مسألـة
[[page 117]]الـمقبوض بالـعقد الـفاسد.
هذا ماهو الـحقّ فی الـمسألـة، وإطالـة الـکلام حولها علی الـمبانی الـمختلفـة، من اللغو الـمنهیّ جدّاً.
وأمّا ما اشتهر من الإباحـة الـمعوّضـة، وأنّها وإن لم تکن بیعاً ولکنّها عنوان آخر وراءها، وهی الـمعروفـة بین الـعقلاء، والـمعمولـة فی مثل الـحمّام ونحوه، فهو عندی ممّا لا أصل لـه؛ فإنّ الإباحـة بالـعوض من الـعناوین الـخارجـة عن اُفق الـمعاملات الـعرفیّـة، وهی من تأسیسات أرباب الـفضل، ولا أثر منها فی الأسواق والـبلاد، ولاتشملها الـعمومات والإطلاقات علیٰ نحو تدرج فی أبواب الـمعاملـة، فتکون محکومـة بأحکامها.
وما تریٰ فی بعض الاُمور شبیهاً بها، فهو من الإجارة، إلاّ أنّ الـشرائط الـمعروفـة فی الـمتون غیر معتبرة فی مطلق الإجارات، علیٰ ما تقرّر منّا فی محلّـه؛ فإنّ منها ما هو الـمبنیّ علی الـتساهلات، وهی الـقائمـة علیها الـسیرة الـقطعیّـة، فافهم ولاتغفل.
هذا مع أنّ الإباحـة الـمطلقـة بالـعوض، إذا کانت مستلزمـة لسلب اختیار الـمبیح عن الـرجوع إلـیٰ ملکـه، لاتـتمّ؛ لأنّـه لایعتبر بقاء الـملکیّـة لـه حینئذٍ، بل هو ملک الـمبیح لـه عرفاً، وتکون الإباحـة کنایـة عن الـتملیک، فتأمّل.
[[page 118]]والاستدلال لصحّتها بقاعدة الـتسلیط، وحدیث حرمـة الـتصرّف فی مال الـغیر إلاّ بإذنـه، أو بطیب نفسـه، غیر تامّ؛ لما مضی الـبحث حولها. مع أنّ إطلاق الـحصر والـمستثنیٰ محلّ منع، ولو فرضناه فهو لایفید صحّـة الإباحـة بالـعوض علیٰ أن تکون معاملةً.
نعم، بناءً علی عموم قوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» یثبت المطلوب، وقد عرفت ما فیـه.
والـعجب من الـمتأخّرین، حیث توهّموا أنّ الـمعاطاة تقع علیٰ أقسام، وجعلوا تلک الأقسام محلّ الـبحث والـکلام!! وهذا غیرتامّ؛ ضرورة أنّ مفهوم «الـمعاطاة» لیس موضوعاً فی دلیل، وحقیقتها لیست إلاّ حقیقـة الـعقد الـذی تأتی فیـه، فهی بیع، وإجارة، وهکذا، وما یتوهّم من إفادة الـمعاطاة الإباحـة، فهو فرض محض، ولیس اسمـه «الـمعاطاة» ولو قصداها.
نعم، هو إباحـة بالـعوض، ولها أنحاء شتّیٰ، وحیث هی فی أصلها باطلـة فلا وجـه للغور فی فروعها، فلاحظ وتدبّر فیها.
ثمّ إنّـه لو فرضنا صحّتها، فلاتجری فیها الـقیود الـثابتـة بالأدلّـة الـخاصّـة، إلاّ بدعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً، وأمّا ما ثبت بالـعمومات
[[page 119]]الـتی موضوعها الأعمّ عرفاً، والـقابل للصدق علیها، فهو یجری فیها، وهکذا فی جانب الأحکام، ولاتنقلب الإباحـة ملکاً، ولایجوز الـتصرّفات الـناقلـة الـمتوقّفـة علی الـملکیّـة إلاّ فی وجـه.
ولو تصرّف الـمبیح فی الـعوض، ولم یمضِ مدّة الإباحـة فی الإباحـة الـمقیّدة، فلـه الـرجوع إلـیٰ مالـه مع ضمان الـعوض، ویجوز إباحـة الـمبیح لـه ثانیاً ولو مع الـعوض؛ مع إطلاق الإباحـة أوّلاً.
[[page 120]]