صیرورة الشبهة فی بقاء العقد موضوعیّة ولزوم التمسّک بالأصل العملی
ثمّ إنّ الـمقصود من الـتمسّک بالأدلّـة اللفظیّـة، بیان دلالتها علی اللزوم من غیر الـتوسّل بالاُصول الـعملیّـة، وهو غیر ممکن؛ لأنّ بقاء الـعقد بعد الـفسخ مشکوک.
وتوهّم: أنّ الآیـة الـکریمـة تدلّ بالـمطابقـة علیٰ وجوب الـوفاء بالـعقود،وبالالتزام عرفاً علیٰ حرمـة الـنقض، والـشکّ الـمذکور یرتفع بدلالتها الالتزامیّـة؛ لأنّـه مسبّب من تأثیر الـفسخ الـمنفیّ بها، لأنّ الـحرمـة إمّا تکلیفیّـة، فهی لاتجامع الـصحّـة عرفاً، وإمّا إرشادیّـة، فهی تورث فساد الـفسخ، فاسد؛ ضرورة أنّها ممنوعـة علیٰ ما تقرّر فی الاُصول.
ودعوی اقتضاء إطلاق وجوب الـعمل بالـعقد إبقاءَه، ولو عمل عملاً یوجب انتفاءَه، فهو قد تخلّف ولم یفِ بعقده، لاتنفع شیئاً فی الـمسألـة، بل تفید جواز الـعقود وضعاً، کما لایخفیٰ.
إن قلت: الابتلاء بالـشبهـة الـموضوعیّـة، من توابع حمل الـهیئـة علی
[[page 94]]الـتکلیف الـمولویّ، ولو کانت إرشاداً إلـی اللزوم، فهی تدفع تأثیر الـفسخ قهراً، واختیار أنّ الآیـة تورث وجوب الـوفاء تکلیفاً، یوجب جواز نقضها بعد الـزمان الأوّل؛ لسقوط الأمر بأوّل مصداقـه، وهو خلاف مقصود الـمتکلّم، فعلیـه یتعیّن حمل الـهیئـة علی الإرشاد، خلافاً لمقتضی الأصل الأوّلی، بل والـثانویّ کما عرفت.
قلت أوّلاً: لانلتزم بشمول الآیـة لتلک الـعقود؛ حتّیٰ یلزم مالـزم، ویقال ما قیل.
وثانیاً: کما أنّ فهم الـعقلاء فی جانب الـنواهی بقاءُ الـنهی بالـتخلّف الأوّل، کذلک فهمهم فی بعض الأوامر بقاؤه وإن أثم بأوّل مصداقـه، أو أتیٰ بـه.
مثلاً: إذا قال الـمولیٰ: «وقّروا کبارکم» لیس معناه سقوط الأمر بأوّل الـتوقیر، بل یجب ذلک فی جمیع الأزمان، ومثلـه قولـه تعالـیٰ: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» فإنّـه یلزم الـوفاء مادام الـعقد باقیاً، وأمّا لزوم إبقاء الـموضوع فلایتکفّل لـه الأمر بالـوفاء بـه.
وهذا من الـشواهد الـعرفیّـة علیٰ عدم شمول الآیـة هذه الـموارد، وتکون إشارة إلـی الـعقود الـتی أمرها بید الـشرع الأقدس؛ ضرورة أنّ إیجاب الـوفاء وتجویز الـفسخ غیر متلائمین عرفاً، فیعلم منـه خروجها رأساً، فتدبّر جیّداً.
[[page 95]]ثمّ إنّـه من الـمحتمل إجمال الآیـة؛ لأنّ «الـعقد» لغـة غیر مستعمل فی الـتکالـیف، واختصاص الآیـة بغیرها ممّا یجمع علیٰ بطلانـه.
مع أنّ تعرّض الـکتاب - خصوصاً فی سورة الـمائدة، ولاسیّما بهذا الـخطاب - لمثل ماهو الـمعلوم عند الـشیخ والـشابّ، فی نهایـة الـبعد عند ذوی الألباب، ضرورة أنّ الـعهد لایتقوّم بالـقول، بخلاف الـعقد، ولا قبول منّا عرفاً لها کما لایخفیٰ.
وممّا حصّلناه یظهر الـنظر فی الـتقاریب الاُخر حول الآیـة الـکریمـة، ولو تعرّضنا لها ولنقدها لخرجنا عمّا علیـه وضع الـکتاب من الاختصار.
[[page 96]]