المسألة الثانیة
حـول تکلیف الکفّار بالفروع
ربّما تدلّ هذه الـکریمـة علیٰ أنّ الـکفّار مکلّفون بالـفروع، کما هم مکلّفون بالاُصول، خلافاً لـطائفـة من الأخباریین وجماعـة من الاُصولیـین، ووفاقاً لـلأکثر؛ وذلک لأنّ الـنهی عن الإفساد ظاهر فی الـنهی الـتکلیفی. هذا، مع أنّ جماعـة من الـمفسّرین الأوّلین والأقدمین ـ کابن عبّاس وأمثالـه ـ ذکروا: أنّ الـمراد من الإفساد هو الإتیان بالـمعاصی وترک الـواجبات وعدم الاجتناب عن الـمحرّمات الإلهیـة، کما مضیٰ تفصیلـه فی الـبحوث الـبلاغیـة.
أقول: نعم، لـو کان الـقائل هو الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، أو الله تعالـیٰ، وقد منعنا ذلک، ویکفی لـسقوط الاستدلال جریان الاحتمال.
ثمّ أیضاً ذکرنا: أنّ الـهیئـة الـناهیـة إرشادیـة، ولیست من الـنواهی الـنفسیـة الـتکلیفیـة، فإنّ ما هو الـمحرّم هو الـعناوین الـمترتّب علیها
[[page 426]]الـفساد، لا عنوانـه، کما لا یخفیٰ.
وقد ذکرنا: أنّها لـو کانت تحریمیـة یلزم شبهـة علیٰ الآیـة وإن کانت قابلـة للدفع، کما عرفت آنفاً.
[[page 427]]