المسألة الاُولیٰ
حـول تکلیف الجاهل
قد تحرّر فی محلّه: امتناع تکلیف الـجاهلین، ولاسیّـما الـمرکّبـین منهم.
ویستظهر من هذه الآیـة جوازه علیٰ رغم الـمعتزلـة؛ وذلک لأنّ الـمنافقین کانوا یعتقدون أنّهم مصلحون، فکانوا من الـجاهلین بالـجهل الـمرکّب، ومع ذلک کُلّفوا بعدم الإفساد فی الأرض، وبترک ما یرون إصلاحاً فیها، وهذا ممّا لا یعقل؛ لامتناع ترشّح الإرادة الـجدّیـة من الـمکلِّف والـمُقنِّن الآمر والـناهی.
وبعبارة اُخریٰ: تارة یقول الـناهی: اترک شرب ما فی الإناء، واُخریٰ یقول: لا تشرب الـخمر، مریداً بـه ترک شرب ما فی الاناء، مع علمـه بأنّ الـمأمور یعتقد أنّ ما فی الإناء ماء، فإنّ الـمأمور لا ینزجر عن نهیـه الـذی
[[page 424]]تعلّق بترک شرب الـخمر، فإذا کان الـمأمور لا ینزجر عن نهیـه، فکیف یتمکّن الـناهی من إرادة الـنهی حقیقـة، ویتمکّن من الـتکلیف مع جهل الـمکلَّف بالـمکلَّف بـه. ولأجل ذلک ربّما یستدلّ بها من لا یعتبر الـعلم بالـتکلیف فی الـتکلیف وصحّتـه.
أقول: قد عرفت منّا: أنّ من ینهاهم عن الإفساد هو من الـطائفـة الـمنافقین، وعندئذٍ یمکن أن یکون الـناهی حین الـنهی جاهلاً بما یعتقدون من إصلاحهم فی الأرض، فلا منع من الـنهی الـحقیقی حینئذٍ.
وربما یمکن الالتزام بذلک بالـنسبـة الـیٰ بعض الـمؤمنین أیضاً والـرسول الأعظم؛ بناء علیٰ تجویز ذلک فی حقّـه صلی الله علیه و آله وسلم، خلافاً لـلتحقیق الـمقرّر فی محلّـه. هذا أوّلاً.
وثانیاً: ربّما کانت الـطائفـة الاُولیٰ الـذین نُهوا عن الإفساد فی الأرض أکثر عدداً من الـذین قالـوا: «إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»، فإنّهم شِرْذِمـة قلیلون، وعندئذٍ یجوز الـخطاب الـکلّی الـقانونی، ویتمکّن الـمقنِّن من ترشیح الإرادة الـجدّیـة؛ لأنّ الـجاهل الـمرکّب من بینهم قال کذا.
وثالثاً: لـیس الـنهی هنا إلاّ إرشاداً الـیٰ فساد ما کانوا یصنعون، ولا یکون من الـنهی الـتکلیفی.
ورابعاً: قد مضیٰ احتمال کونهم کاذبین فی دعواهم؛ ومدّعین الـصلاح علیٰ خلاف معتقدهم أیضاً، فما کانوا جاهلین، بل کانوا هم الـمفسدین فی قولهم وفعلهم، ولکن لا یشعرون بفضیحتهم علیٰ رؤوس الأشهاد وأعین الـناس.
وخامساً: عند احتمال الـتفاتهم بعد ذلک الـیٰ إفسادهم یجوز الـتکلیف
[[page 425]]من الأوّل، ولا یشترط أزید من ذلک فی إمکان تحقّق الـتکلیف حقیقـة، کما تحرّر فی اُصولنا الـکلّیـة.
[[page 426]]