اُصول الفقه
قد اشتهر: أنّ هیئات الأمر تأتی لـمعانٍ کثیرة: الـطلب، والـطلب الـوجوبی، أو الـندبی، والاستهزاء، والـتعجیز، والاستدعاء، والإلحاح، ونحو ذلک ممّا فصّلناه فی موسوعتنا الاُصولیّـة.
وممّا یشهد علیه: أنّ الـهیئـة الـداعیـة نحو الـصلاة فی قولـه تعالیٰ: «أَقِمِ الصَّلاَةَ»مثلاً، لا یُعقل أن تکون کالهیئـة الـداعیـة نحو الـهدایـة إلـیٰ الـصراط الـمستقیم، فإنّ الأوّل أمر من الـعالی الـمستعلی، والـثانی استدعاء وإلـحاح من الـفقیر الـعاجز الـدانی، فکیف یمکن إرجاع تلک الـمعانی الـمختلفـة إلـیٰ الـمعنیٰ الـواحد؟! وکیف یمکن تصویر الـجامع الـواحد بین تلک الـهیئات الـمتشتّـتـة فی الـمعانی؟! ولعلّ لأجل ذلک اُمرنا بقراءة الـفاتحـة فی الـصلاة من غیر إنشاء الـمعنیٰ فیها؛ لـلزوم الـخروج عن مأدبـة الأدب والاستدعاء.
[[page 88]]أقول: أمّا اعتبار الـعلوّ والاستعلاء فی الأمر فهو غیر صحیح؛ لا فی مادّتـه ولافی هیئتـه؛ لا هما مجموعاً، ولا الاستعلاء أو الـعُلُوّ، ولا علیٰ سبیل الـخُلُوّ، وقد تحرّر منّا إنکار ذلک، ولاسیّما فی الـهیئـة، وقد کشفنا نقاب الـشبهـة عن هذه الـمشکلـة بذکر الـشواهد والـقرائن.
وأمّا الـمعانی الـتی ذکرناها وذکروها لـهیئـة الأمر، فهی لـیست معانیها الـموضوع لـها الـهیئـة، بل الـهیئـة فی عالَم الاعتبار، اُقیمت مقام الـتحریک الـتکوینی فی الـخارج نحو الـشیء، مع سکوتها عن سائر الـخصوصیّات الـموجودة فی نفس الـمحرّک حال الـتحریک، فکما إذا أراد الإنسان شیئاً من الأصمّ، یأخذه فیحرّکـه نحو مریداً بذلک إغراءه وبعثـه، کذلک بالهیئـة یصنع ذلک فی الاعتبار وعالَم الـوضع والألفاظ. وأمّا سائر الـمعانی الاُخر الـموجودة فی الـنفس، فهی الـدواعی الـمختلفـة الـمستدعیـة لـذلک الـتحریک ومن الـعلل الـسابقـة علیـه؛ من غیر کون الـهیئـة موضوعـة لـها، مثلاً: إذا کان یرید تعجیز الـمخاطب، یبعثـه ویحرّکـه نحو الإتیان بسورة من مثلـه، قاصداً بذلک الـتحریک تعجیزه، لا أنّ الـهیئـة موضوعـة لـلتعجیز، وهکذا، فقولنا: «إِهْدِنَا»، أمر وتحریک، ولکنّـه من الـفقیر الـعاجز بداعی توجیـه الـمخاطب وتلطیفـه، فافهم واغتنم.
[[page 89]]