حول التمسّک بحدیث حلّ المال مع الطیب والرضا لتصحیح المعاطاة
ومنها: موثّقـة سَماعـة، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی حدیث: «فإنّه لایحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفس منه».
[[page 68]]وتقریب الاستدلال بها: هو أنّ مقتضی الـحصر أنّ الـسبب لحلّیـة الـمال هو الـرضا والإذن الـکاشف عنـه، کما فی بعض الـمآثیر، وإذا تحقّقت الـمعاطاة فإمّا یحلّ، أو لا، فعلی الـثانی یلزم عدم الـحلّیـة مع الـطیب، وعلی الأوّل تلزم صحّـة الـمعاطاة؛ لأنّ الـطیب الـمورث لحلّیـة الـمال، تعلّق بالـعنوان الـملازم لها، لا بنفسـه.
وإن شئت قلت: تحلیل الـعین بجمیع منافعها علی الإطلاق، موضوع لاعتبار الـملکیّـة لمن حلّت لـه، فإذا جاز الـمقدّم بمقتضیٰ إطلاق الـحدیث، تحقّقت الـملکیّـة عرفاً، وإذا حصلت هی فالـسبب نافذ شرعاً. ولعلّ مقصود الـمحقّق الـرشتیّ رحمه الله یرجع إلـیـه.
وبعبارة اُخریٰ: لو ورد جواز تحلیل شیء مطلقاً، فکأنّـه ورد جواز
[[page 69]]تملیکـه عرفاً، فإذاجاز الـتملیک فهو أعمّ من الـتملیک بالـسبب اللفظیّ أو الـعملیّ، وعلی ما سلکناه یکون الـثانی الـقدر الـمتیقّن منـه.
وما یتوجّـه إلـی الـوجـه الأوّل واضح، مع أنّ لنا اختیار الـشقّ الآخر؛ وهو حلّیـة الـمال بدون الـحاجـة إلـی الـطیب، لأنّـه بالـمعاطاة خرج عن سلطانـه وأموالـه، ودخل فی ملک الـمشتری؛ بناءً علیٰ صحّـة الـمعاطاة. وإذا کانت فاسدة فلـه مقام آخر، فلایستکشف نفوذها منـه.
ویتوجّـه إلـی الـثانی: أنّ مقتضی إطلاق الـحدیث ممنوعیّـة الـغیر عن الـتصرّف إلاّ بالإذن والـطیب، وأمّا إذا أذن وحصل منـه الـطیب فیجوز علی الإهمال، ولایورث جواز الـتحلیل علی الإطلاق، کما لایخفیٰ، وسیأتی تفصیل الـبحث فی ذیلها.
ثمّ إنّـه قد ذکر الـشیخ الأعظم قدس سره عمومَ أدلّـة الـبیع والـهبـة ونحوها، ولا أظنّ وجود الـعموم فی هذه الأبواب.
فالـمسألـة علیٰ ما سلکناه واضحـة؛ وهی صحّـة الـمعاطاة بعد کونها عرفاً صحیحـة ومورثـة للملکیّـة.
نعم، قد یشکل فی بعض الـمقامات تصویرها، کما فی استئجار الـحرّ، وجعل الـدار مسجداً، وإلاّ لو فرضناها فهی مشمولـة للسیرة الـقطعیّـة والـبناء الـعقلائیّ.
[[page 70]]إن قلت: لا خیر فیها؛ لأنّها متشکّلـة من الـذین لایعتنون بالـدیانـة، فإنّ فتوی الـمشهور علیٰ خلافهم، مع أنّها علی اللزوم الـمخالـف معـه، إلاّ مثل الـمفید وجماعـة من متأخّری الـمتأخّرین، کالأردبیلیّ، والـکاشانیّ، فهی سیرة مردوعـة غیر مرتدعـة، فلاتکون حجّـة وکاشفـة عن رأی الـمعصوم علیه السلام.
قلت: الـمغروسات الـعقلائیّـة، وما ابتلی بـه الـناس، ویکون من عاداتهم الـموروثـة، لایمکن ردعها وارتداعهم منها بروایـة وحدیث، بل بآیـة وأحادیث، بل نحتاج - مضافاً إلـی الأدلّـة اللفظیّـة من الآیات والأحادیث فی جمیع الأعصار من الـنواحی الـمقدّسـة - إلـی إعمال الـقوی الاُخریٰ وراءها، کما تریٰ فی مشابهاتها، فعلیـه لا معنی للشبهـة فیها بعد عدم الـعثور علیٰ روایـة تدلّ علیٰ خلافها.
ومن هنا یعلم قرب مقالـة الـمحقّق الـثانی رحمه الله: من حمل فتوی الـمشهور علیٰ ما یوافقـه الـعرف. والـبحث عن لزومها غیر منظور فیـه عند الأکثر، فتدبّر.
هذا مع أنّ الـمعتنین بالـدیانـة غیر معتنین بها، ولایبالـون بما قیل فیها، کما فی معاملات الـصبیّ، وهذا أیضاً دلیل علیٰ ما ذکرناه.
[[page 71]]