ذنابة: حول سند حدیث السلطنة
لم یثبت صدور الـقاعدة ولا انجبارها بعمل الأصحاب؛ لما لم یعهد منهم الـتمسّک بها فی الـکتب الـواصلـة منهم إلـینا، والـشهرة بین
[[page 63]]الـمتأخّرین لاتغنی من الـحقّ شیئاً.
وتوهّم: أنّ الـشهرة الـقدیمـة مثلها، ساقط جدّاً؛ ضرورة أنّ هؤلاء الأعلام - إمّا لاطلاعهم علیٰ وثاقـة الـرواة، أو الـقرائن - اتّکلوا علیها، وحیث هی غیر معلومـة لایلزم طرحها.
وتوهّم انتقاضها بالـشهرة الـفتوائیّـة الـمستندة إلـی الـروایـة الـواصلـة غیر الـدالّـة علیها، فإنّهم لایعتنون بهم فیها، فکیف بنوا علی العمل بآرائهم فی السند دون الـدلالـة؟! مع أنّ من الـمحتمل اتکالـهم علیٰ بعض الـقرائن الـواصلـة إلـیهم.
ولو قیل: إنّها لو وصلت إلـینا ربّما لا تدلّ علیٰ شیء.
قلنا: الأمر کذلک فی الـسند.
غیر تامّ؛ لأنّ أمر الـسند دائر بین أمرین: وثاقـة الـرواة، ووجود الـقرائن، وأمر الـدلالـة یدور علی الـثانی فقط.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـدوران لاینفع شیئاً؛ فإنّ من الـمحتمل اتکالـهم علی الـقرائن غیر الـکافیـة، فلایثبت اعتبار الـسند بالـعمل.
أقول: فی الـمسألـة تفصیل خارج عن وضع الـکتاب، ومن شاء الاطّـلاع علیـه فلیراجع مباحثنا الاُصولیّـة.
[[page 64]]