شبهة منع إطلاق حدیث السلطنة وجوابها
وممّا ذکرنا یظهر الـنظر فی الـشبهـة علی الإطلاق: بأنّها قاعدة تنادی بعدم الـفرق بین الـعرب والـعجم والـترک والـدیلم فی ثبوت الـسلطنـة علیٰ أموالـهم، ولا نظر لها إلـی إطلاق الـسلطنـة. وتأیـیده باقتضاء کلمـة «الناس» ذلک، فی غیر محلّـه، فلیتدبّر.
والـذی یخطر بالـبال أن یقال: هو أنّ الـقاعدة من الـعمومات اللفظیّـة، والـمحمول فیها جمع یفید الـعموم، وشأن هذه الـعمومات غیر شأن الـمطلقات، فإنّـه فرق بین قولنا: «الـناس لهم الـسلطنـة علیٰ أموالـهم» وقولنا: «الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» فإنّ الـنظر فی الاُولیٰ إلـیٰ جعل الـطبیعـة محمولاً، وحیث لم تکن مقیّدة یکشف أنّها تمام الـموضوع.
وبعبارة اُخریٰ: الـمتکلّم فی هذه الـصورة ناظر إلـیٰ نفس الـطبیعـة، وجعلِها ساریـة ومحمولاً، بخلاف الـصورة الـثانیـة، فإنّ الـنظر فیها إلـیٰ تکثیر الـطبیعـة إلـیٰ جمیع الأفراد، ولا معنیٰ لأن یکون ناظراً إلـیٰ أنّ الـطبیعـة وحدها هی الـمقصودة علی الإطلاق، أو هی مع الـقید الآخر، وهذا أمر یسری فی جمیع الـعمومات اللفظیّـة.
نعم، إذا تعرّض فی ذیل کلامـه لمایدلّ علی الإطلاق؛ کأن یقال: «حتّی الـسلطنـة علی الأکل» فهو، وإلاّ فالـمناسب للقواعد الأدبیّـة الـتعرّض لعموم الـقضیّـة وخصوصها، فیقول: «الـناس مسلّطون علی أموالـهم؛ حتّی الـکفّار» أو «إلاّ کذا» فلاحظ وتدبّر جیّداً.
[[page 62]]ویمکن دعویٰ: أنّ هذه الـقاعدة کما لاتدلّ علیٰ جواز ارتکاب الـشبهات الـحکمیّـة والـموضوعیّـة، تدلّ علیٰ نفوذ الـمعاطاة والـعقود الـمستحدثـة؛ وذلک لشهادة الـعرف علیٰ أجنبیّتها عن الاُولیٰ دون الـثانیـة، ولعلّـه لأجل أنّ ظاهرها الارتباط مع الـمسائل الـوضعیّـة، دون الـتکلیفیّـة.
[[page 63]]