إشکال عدم إمضاء آیة التجارة للمعاطاة العقلائیّة وجوابه

‏‏إشکال عدم إمضاء آیة التجارة للمعاطاة العقلائیّة وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏قد یشکل دلالتها علی الـمدّعی: وهو أنّ الـمعاطاة لیست فی نظر‏‎ ‎‏الـشرع ممضاة علی الـنحو الـمرتکز لدی الـعقلاء، فإنّ مفاد الاستثناء‏‎ ‎‏ترخیص الـتصرّفات والأکل بالـتجارة، ولا دلالـة لها علی أنّ ذلک لأجل‏‎ ‎‏إمضاء سببیّتها للملکیّـة الـتی هی موضوع لها، بل لعلّ الـشرع بعدوقوع‏‎ ‎‏الـتجارة رخّص مستقلاًّ.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه خلاف الـمتفاهم الـعرفیّ، مع أنّـه یستلزم إسقاط الـسببیّـة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة لها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 52]]‎