تنبیه: فی التمسّک بالمستثنیٰ منه فی آیة التجارة علیٰ صحّة المعاطاة
ظاهر الـقوم أنّ الـمستثنیٰ دلیل علیٰ صحّـة الـمعاطاة، ولایجوز الـتمسّک بالـجملـة الاُولیٰ لها، بخلاف لزومها.
والـذی یظهر لی؛ إمکان الـتمسّک بها للصحّـة أیضاً، فإنّـه بناءً علی انقطاع الاستثناء یستفاد منها الـکبریان: عدم جواز أکل الأموال بالـباطل، والـرخصـة فیـه بالـتجارة، فلو فرضنا عدم صدق «الـتجارة» علی الـمعاطاة، وعدم صدق «الـباطل» علیها، فإنّها خارجـة عن عموم الـنهی.
ولایلزم اندراجها فی عموم الـترخیص؛ لخروج الـعناوین الـکثیرة منها، کالإباحات، والأوقاف ونحوها. وتوهّم وجود دلیل الـمخرج لها دونها،
[[page 51]]فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـسیرة الـقطعیّـة تکفی لـه.
[[page 52]]