شبهات علی الاستدلال بآیة التجارة لایمکن دفعها
فمنها: ما مرّ منّا؛ وهو أنّ الآیـة ناظرة إلـی اعتبار الـرضا وطیب الـنفس فی الـمعاملـة، والـنهی عن أکل الأموال بغیر رضا صاحبها، ولاتکون ناظرة إلـیٰ تجویز جمیع الأسباب غیر الـباطلـة، وإلاّ لما کان وجـه لذکر الـقید فی الـمستثنیٰ مع عدم ذکر سائر الـقیود الـمعتبرة، فإنّـه یشهد علیٰ أنّ الـنظر إلـی الـرضا والـتراضی، وأنّ الـباطل وإن کان موضوعاً للنهی، إلاّ أنّ الـتجارة عن تراضٍ لیست موضوعاً للتجویز.
فبالجملة: هی تفید اعتبار الـتراضی فی صحّـة الأکل والـتصرّفات،
[[page 48]]ولاتکون فی مقام بیان حکم آخر.
ومنها: أنّ الاستثناء من الـنفی لایورث الإثبات، ولو أثبت فلایثبت بـه الإطلاق ولو کان الاستثناء منقطعاً؛ لأنّ الانقطاع یؤکّد عموم الـمستثنیٰ منـه، لا عموم نفسـه. بل الانقطاع یشهد علیٰ أنّ الـمتکلّم فی مقام بیان حکم الـمستثنیٰ منـه، فلاتغفل.
ومنها: أنّ کلمتی «الـحقّ» و«الـباطل» من الألفاظ الـتی یختلف الأقوام والأدیان والاُمم وأهل الـذوق فی تفسیرهما، ولا یمکن تفسیرهما علیٰ وجـه ثابت کتفسیر سائر الـمفاهیم الـعرفیّـة واللغات، فإنّـه کما یصحّ أن یقال:
ألا کلّ شیء ما خلا اللّٰه باطل ................
ویکون أصدق شعر قالـتـه الـعرب، یصحّ أن یقال «الـتجارة عن تراضٍ لیست من الـباطل» ففی الإسلام یکون اُمور باطلـة، وحقّـة بالأنظار الـمختلفـة.
وإن شئت قلت بالـحقیقـة الـشرعیّـة فی هذه الألفاظ. بل لهما الـحقائق الـکثیرة فی الـشرائع والاُمم.
ولایذهب علیک أنّا نقول باختلاف الـمفهوم، بل الـمقصود اختلافهم فی تشخیص الـصغریات، فکثیر من الأباطیل الـعرفیّـة حقّ فی الـشرائع وبالـعکس، وعندئذٍ لا معنیٰ للتمسّک بالآیـة لموارد الـشکّ.
[[page 49]]ولعلّـه ما توجّـه إلـیـه الـمحقّق الأردبیلی - قدّس اللّٰه نفسـه ـ.
ویؤیّده الـمرویّ عن أبی جعفر علیه السلام حیث عدّ الـرّبا من أکل الـمال بالـباطل.
وتوهّم: أنّـه من الـباطل حکماً، فی غیر محلّـه؛ لأنّها باطل واقعاً وعقلاً وإن لم یساعد علیـه الـعرف، وعلیـه مدار معاش الاُمم، وسیأتی حولها الـمباحث الاُخر عند الـبحث عن لزوم الـمعاطاة.
ومنها: أنّ صحّـة الـمعاطاة مشروطـة - مضافاً إلـیٰ کونها «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» - بأن یصدق علیها «الـحقّ» أو لایصدق علیها «الـباطل» ولو شکّ فی ذلک فلایصحّ الـتمسّک لها بالآیـة الـشریفـة، فلو فرضنا أنّ مفهومی «الـحقّ» و«الـباطل» من الـمفاهیم الـعرفیّـة کغیرهما، ولکنّـه یشکل دعویٰ ذلک هنا؛ ضرورة أنّ الـسیرة الـعقلائیّـة علیها من سائر الاُمم، لاتورث حقّیتها وأنّها لیست باطلـة؛ لقیامها علی الأباطیل.
وهی فی الاُمّـة الإسلامیّـة ناشئـة من آراء الـفقهاء، فلا استقلال لهم فی هذا الأمر، وإذا شاهدنا فقهاءنا وقد أفتوا بأنّ الـمعاطاة لاتفید الـملک، والـناس بنوا علیٰ خلافهم، یعلم أنّ الـسیرة حصلت من عدم مبالاتهم بالآراء الـحقّـة الـلاّزم علیهم اتباعها، فالـتوسّل بالـمعاطاة لجواز الأکل ممّا لابأس
[[page 50]]بـه، إلاّ أنّها لاتندرج فی الـمستثنیٰ بالـوجـه الـمقصود، کما لایخفیٰ.
وتوهّم عدم لزوم صدق «الـحقّ» أو «عدم الـباطل» علی الـمستثنیٰ، حتّیٰ یلزم الإشکال فی صحّـة الاستدلال، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـظاهر من الاستثناء أنّ الـتجارة عن تراضٍ لیست باطلاً، ولأجلـه تکون نافذة، بل مقتضی لزوم کونها خارجـة عن الـمستثنیٰ منـه، دخولها تحت أحد الـعنوانین.
ولو لم یکن الأمر کما ذکر یلزم الـتعارض بین الـجملتین - الـمستثنیٰ منها، والـمستثناة - فی الـمعاملات الـربویّـة، فإنّها تجارة عن تراضٍ وباطلـة، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 51]]