توهّم عدم إمکان تحلیل البیع لامتناع تحلیل المعنی المسببی
لایقال: لایعقل تحلیل الـبیع؛ لأنّـه لیس نفس الألفاظ، ولا الـنقل والانتقال؛ ضرورة أنّ حقیقتـه تحصل بها، ویحصل منها الـنقل، فهو أمر آخر ربّما یکون الـمعنی الـجامع من الألفاظ والـمعانی، ومن الأسباب
[[page 41]]والـمسبّبات، فالـسبب الـمتعقّب بالـمسبّب هو الـبیع؛ علیٰ أن یکون الـقید داخلاً، وإذن لایعقل جعل الـحلّیـة للبیع؛ لعدم معقولیّـة جعلها للمعنی الـمسبّبی.
فما اشتهر: «من أنّـه الـتملیک بالـعوض» وما یقاربـه، ناشئ عن الـذهول عن حقیقتـه، فإنّـه من لوازم تلک الـحقیقـة وآثارها.
فإنّه یقال أوّلاً: لو سلّمنا ذلک فتکون الآیـة مورثـة لحلّیـة الآثار، ومقتضیٰ حلّیتها علی الإطلاق، صحّـة الـسبب ونفوذها وحصول الـملکیّـة عرفاً؛ للملازمـة نوعاً. بل لا معنیٰ لاعتبار حلّیـة جمیع الآثار إلاّ اعتبار الـملکیّـة؛ لعدم معقولیّـة اعتبارها للآخر.
وثانیاً: لیس الـمسبّب جزء مفهوم الـبیع، ولا هو نفس ذات الـسبب، بل الـمسبّب قید خارجاً، فما هو موضوع الـحلّیـة هو الـمؤثّر الـخارجیّ عند الـعرف، دون الـشرع، وحیث تکون الـمعاطاة مؤثّرة تشملها الآیـة الـکریمـة.
وتوهّم: أنّ ذلک ینافی اتصافـه بالـفساد فی نظر الـعرف، فی محلّـه، إلاّ أنّ منشأ الاتصاف ربّما یکون الـتسامح، أو بلحاظ فقد الـشرائط الـشرعیّـة.
[[page 42]]