کتاب البیع

دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود

کد : 153925 | تاریخ : 13/03/1394

دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود

‏ ‏

إن قلت:‏ الـهیئـة فی الآیـة إمّا إرشاد إلـیٰ لزوم ترتیب آثار الـعقد؛ لما‏‎ ‎‏أنّـه یلزم الـتصرّف فی مال الـغیر، أو إلـیٰ لزوم الـبناء علیٰ نفسـه، وعدم‏‎ ‎‏جواز نکثـه ونقضـه، وعلی الـتقدیرین لاتدلّ علیٰ صحّـة الـمعاطاة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏علی الـثانی لایکون حکم الـعقلاء، وحیداً بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الـعقود، بل‏‎ ‎‏الـعقود عندهم علیٰ صنفین: لازم، وجائز، وحیث تکون الـعقود الـجائزة‏‎ ‎‏خارجـة عنها، لایعقل دلالتها علیٰ صحّتها، بل هی عندئذٍ تدلّ علیٰ صحّـة‏‎ ‎‏الـعقود الـلازمـة.‏

‏وعلی الأوّل، تکون الآیـة إمضاء الـطریقـة الـعقلائیّـة، فلاتکون سنداً‏‎ ‎‏لصحّتها.‏

‏نعم، هی حینئذٍ دلیل علی إمضاء الـمعاطاة بعد معلومیّـة وجودها فی‏‎ ‎‏زمان صدورها.‏

قلت:‏ کما تکون الآیـة إمضاءً، هی تأسیس فی مواقف الـشکّ؛ بمعنیٰ‏‎ ‎‏أنّها تأمر بالـوفاء بالـعقود، فإن کان من الـعقود ماهو الـمتعارف بینهم، فهی‏‎ ‎‏إمضاء، وإذا لم یکن متعارفاً فهی تأسیس.‏


‎[[page 36]]‎‏وهذا لایورث الـجمع بین الـتأسیس والإمضاء - حتّیٰ یقال بامتناعـه،‏‎ ‎‏أو خروجـه عن الـمتعارف فی باب الاستعمالات - ضرورة أنّها لیست إلاّ‏‎ ‎‏باعثـة نحو الـوفاء بالـعقود فقط، وینتزع عنوان «الـتأسیس» و«الإمضاء»‏‎ ‎‏من الإضافـة الـخارجـة عن الاستعمال، کما لایخفیٰ.‏

‏فإذا کانت الـمعاطاة عقداً عرفاً، لابدّ من ترتیب آثار الـوفاء، وهو‏‎ ‎‏یلازم الـصحّـة والـنفوذ، فهی تورث الـملکیّـة بمقتضاها.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 37]]‎

انتهای پیام /*