الاستدلال علی البطلان بالإجماع وبالنبوی الناهی عن بیع المنابذة
والملامسة و«إنّما یحلّل...»
لایقال: یکفی لـه الإجماع الـمدّعیٰ فی «الـغنیـة» وغیرها علی اعتبار الـصیغـة، وهو الـمؤیّد بالـشهرة الـمحصّلـة والـمنقولـة، وعدّةٍ من الـروایات، ومنها الـنبویّ الـناهی عن بیع الـمنابذة والـملامسـة، وعن بیع
[[page 29]]الـحصاة، وما ورد فی الـصحیح وغیره: «إنّما یحلّل الکلام، ویحرّم الکلام».
لأنّا نقول: لیس معقد الـمحصّل منهما بطلانها، وکفایـة الـمنقول ممنوعـة، ولا دلالـة للنبویّ - علیٰ فرض تمامیّـة سنده - علیٰ فسادها؛ لعدم معلومیّـة وجـه الـنهی وکیفیّتـه أوّلاً.
ولاختصاصـه بمواضعـه ثانیاً.
ولظهوره فی أنّـه لأجل کونـه من الـطرق غیر الـمتعارفـة ثالـثاً.
ولاحتمال کونـه لأجل أنّهم کانوا یعیّنون الـمبیع بتلک الأفعال، وهو یستلزم الـغرر الـمنهیّ رابعاً.
وأمّا غیره منها، فهو لایرجع إلـیٰ محصّل، فراجع.
وأمّا قولـه علیه السلام: «إنّما یحلّل الکلام، ویحرّم الکلام» ففیـه وجوه واحتمالات، وکونـه دلیلاً علی اعتبار الـصیغـة، موقوف علیٰ حفظ مفهوم الـحصر فی مفاده، وهو حصر الـمحلّل والـمحرّم بـه، وقد تقرّر منّا: أنّ مفهوم الـحصر آبٍ عن الـتخصیص. مع أنّ فی الـمسألـة یلزم الـتخصیص الـکثیر، کما قیل.
[[page 30]]هذا، والـمحلّلیّـة والـمحرّمیـة ممّا لایمکن الأخذ بمفهومهما؛ لما أنّ الـمال الـمنتقل بالـکلام الـفاسد، أو الـکلامِ الـواقع فی غیر مقامـه، محرَّم، ولایعقل أن یحرّمـه الـکلام ثانیاً.
فعلیٰ هذا، یحتمل أن یراد منـه أنّ الـکلام الـمحلّل هو الـمحرّم؛ لأنّـه یحلّل الـعوض علیٰ أحد الـمتعاملین، ویحرّم الـمعوّض علی الآخر. وهذا الـوجـه بعید من صدر بعض روایات الـمسألـة، مثل مارواه الـکلینیّ، عن بعض الأصحاب قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: الـرجل یجیئنی ویقول: اشتر لی هذا الـثوب واُربحک کذا وکذا.
فقال: «ألیس إن شاء أخذ، وإن شاء ترک؟»
قلت: بلیٰ.
قال: «لابأس به؛ إنّما یحلّل الکلام، ویحرّم الکلام».
ومقتضیٰ ما ورد فی باب الـمزارعـة - مثل روایـة الـشیخ، عن أبی الـربیع الـشامیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: عن الـرجل یزرع أرض رجل آخر، فیشترط علیـه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر؟ فقال: «لاینبغی أن یسمّی بذراً ولا بقراً... فإنّما یحرّم الکلام» - هو أنّ الـمتّبع هو الـمُنشأ، دون الـمقاصد، والـذی یتّصف بالـصحّـة والـفساد ویورث الـحلّیـة والـحرمـة، هو الأمر الـبارز، فإذا اختلّ الـکلام فربّما یلزم حرمـة الـمعاملـة وآثارها.
[[page 31]]فالـمقصود من «الکلام» لیس خصوص اللفظ، بل الـمقصود عنوان الـمبرز وما ینشأ بـه؛ سواء کان من الأقوال الـخاصّـة، أو الـمطلقـة، أو کان من الأفعال والإشارة، أو الـکتابـة، وعلیٰ هذا لا وجـه لطرح هذه الـروایات، ولا لحملها علیٰ دلالتها علیٰ فساد الـمعاطاة، ولا یلزم الـتخصیص، فضلاً عن الـمستهجن منـه. ویظهر ممّا مرّ مواضع ضعف کلمات الأعلام - رضوان اللّٰه علیهم - فلیراجع.
[[page 32]]