استئناف: حول حقیقة المعاوضة
الـمتعارف فی الـعصور الـبدویّـة هو الـتبادل بین الأعیان الـمسمّاة بـ «الـمعاوضـة» والـمشهور بین فقهائنا أنّها بیع؛ لصدق تعاریفـه الـمختلفـة علیها.
وقد یشکل ذلک؛ لعدم مساعدة الإطلاقات الـخاصّـة والاستعمالات الـعامّـة علیـه. مع أنّ الـبیع اعتباره علی الـنظر مستقلاًّ إلـی الـمعوّض، ولایؤخذ الـعوض فی الإنشاءین - الإیجابیّ، والـقبولیّ - مقدّماً علی الـمعوّض، بخلاف الـمعاوضـة، فیقول صاحب الـعین: «عوّضت هذا بهذا» ویقول الآخر مثلـه، وهذا الـتعارف الـخارجیّ یشهد علی اختلاف الاعتبارین فی الـنظر الـعرفیّ.
وصحّـة إطلاق لفظ «الـبیع» علیها لایشهد علیٰ أنّها بیع؛ لأنّـه أعمّ من الـحقیقـة، وباب الـتوسّعات مفتوح علی أرباب الاستعمالات.
[[page 11]]وهذا لایورث تقوّم الـبیع بکون الـعوض کلّیاً؛ ضرورة إمکان بیع الـکتاب بالـکتاب.
نعم، فی الـمعاوضـة یکون نظر الـمتعاملین کلٌّ بمالـه، ویکون کلّ واحد منهما معوّضاً وعوضاً باختلاف الاعتبار، وفی الـبیع أحدهما الـمبیع، والآخر ثمنـه، فلاتخلط.
ثمّ إنّـه یلزم بناءً علیـه، بطلان الـتعاریف الـمذکورة للبیع، ولکن جعل الأثر الأخصّ أو الأعمّ عنواناً مشیراً إلـیٰ تلک الـحقیقـة، ممّا لا بأس بـه.
وإن شئت قلت: هو فی الأثر مختلف:
فمنه: ما یورث الـملکیّـة دون الـسلطنـة، کما فی الـمعاملـة بمال الـمحجور.
ومنه: مایورث الـسلطنـة والـملکیّـة، کما فی الـمتعارف منـه.
ومنه: مایورث الـسلطنـة فقط، کما فی بیع الـحاکم الـعین الـزکویّـة من الـحاکم الآخر، علیٰ بعض الـمبانی.
وعلیـه کیف یمکن تعریفـه؟! و«مبادلـة الـمال بالـمال» منقوض بالإجارة، وبجعل إسقاط الـحقّ ثمناً، کما اخترناه فی الاُجرة فیها.
[[page 12]]