فی أنّ ماهیّة البیع اعتباریّة حادثة بعد الاجتماع

‏‏فی أنّ ماهیّة البیع اعتباریّة حادثة بعد الاجتماع‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث لاحدّ لها تعرّف بآثارها؛ فإنّها من الاعتبارات الـمقصود فیها‏‎ ‎‏الـتملیک بالـعوض، بخلاف الـصلح، فإنّ الـمقصود لیس فیـه ذلک وإن‏‎ ‎‏تحصّل منـه هذه الـفائدة.‏

‏‏هذا بناءً علی الـمشهور‏‎[1]‎‏، وأمّا علی الـمختار فهو لیس عقداً مستقلاًّ،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏وأخذ عنوان «الـتملیک»‏‎[2]‎‏ أو عنوان «الـمبادلـة»‏‎[3]‎‏ فی حدّها غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لأنّـه بالـحمل الأوّلی لیس واحداً من تلک الـمفاهیم، والاتحاد‏‎ ‎‏الـخارجی فی الـحمل الـشائع لایجوّز الـتحدید اصطلاحاً.‏

‏‏ولیس الأثر الـمذکور عامّاً؛ لأنّ ذلک فی غیر الـبیع لایبقیٰ علیٰ‏‎ ‎‏إطلاقـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وحیث إنّ الـقبول لیس داخلاً فی ماهیّـة الـمعاملات، فلاینقض‏‎ ‎
‏‎[[page 9]]‎‏بالـهبـة الـمعوّضـة‏‎[4]‎‏؛ لأنّها تحتاج إلـی الـهبـة الـثانیـة، بخلاف الـبیع مثلاً،‏‎ ‎‏فإنّـه یحصل بعمل الـبائع بتمام هویّتـه وحقیقتـه.‏

‏‏نعم، یحتاج فی الأثر إلـی الـقبول، کما فی الـفضولیّ.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ أنّ الـملکیّـة لیست داخلـة بمفهومها فی الـماهیّـة‏‎ ‎‏الـمشار إلـیها: صحّـة بیع الـشیء قبل تملّکـه مع الـقدرة علیٰ حیازتـه،‏‎ ‎‏وصحّـة بیع الـکلّی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 10]]‎