الأمر الثامن
فی أنّ حذف المستعان فیه دلیل العموم
وربّما یقال: إنّ الـحذف دلیل الـعموم، إذا لـم یکن الـکلام شاملاً لـلقید الـسابق، وهو هنا الـعبادة، ولا خفاء فی هذا الـتقیید، ویجوز ویصحّ الاتّکال علیـه.
[[page 30]]ومن الـعجب توهّم «الـکشّاف» الاختصاص، وقال: «الأحسن أن یُراد منـه الاستعانـة بـه وبتوفیقـه علیٰ أداء الـعبادة». انتهیٰ.
ولعلّـه حذراً عن الإشکال الآتی فی محلّـه من : أنّ الـحصر یستلزم ممنوعیّـة الاستعانـة بالغیر، وهو غیر صحیح، وقع فی هذه الـمهلکـة؛ غفلـة عن إمکان الـفرار منـه من طریق آخر وهو إنکار إفادتها الـحصر، مع أنّک ستریٰ کیفیّـة حلّ الـمعضلـة فی الـمقام الـمناسب لـه ـ إن شاء اللّٰه تعالیٰ ـ .
والذی علمت منّا: أنّ الـمشرکین کانوا یعبدون آلهتهم والأصنام ویستمدّون منها من غیر اختصاص، وکانوا فی مشاکلهم ومعضلاتهم یراجعون أوثانهم، ولا یخصّون ذلک بالعبادة أو بحالها. نزلت الـسورة الـشریفـة فی هذا الـموقف، فیقید الـعموم، کما سیأتی فی مقام آخر، أنّ جملـة «إِیَّاکَ نَعْبُدُ» ربّما تدلّ علیٰ حصر حقیقـة الـعبادة بما إذا کان الـمعبود هو اللّٰه تعالیٰ، دون الـعناوین الاُخر، کالفرار من الـنار والـفوز بالجنّـة، فإنّـه فی هذه الـحالات لیس هو تعالیٰ معبوداً حقیقـة.
فبالجملة: دعویٰ ظهور الـجملـة ـ مع قطع الـنظر عن الـلوازم والـملزومات ـ فی الـعموم، قریبـة جدّاً؛ حتّیٰ علیٰ الـقول بأنّ الـواو حالیّـة، فإنّـه لایستلزم اختصاص الـمستعان فیـه بالعبادة، کما لا یخفیٰ.
[[page 31]]