فصل (5) فی أنّ الواجب الوجود إنّیته ماهیته
قوله: فقولهم: إنّ الـوجود.[6 : 54 / 11]
أقول: و هذا فی الـحقیقـة خروج عن میزان الـبحث؛ لأنّـه تفسیر لما یظهر من کلامهم و هو أنّـه تعالـیٰ لا ماهیـة لـه ولـکن لم یقم برهاناً علـیـه.
إن قلـت: هو تفسیر مشتملٌ علـیٰ الـبرهان؛ لأنّ الـذات الـذی منشأ أخذ مفهوم الـوجود بذاتـه هو الـواجب، فالـواجب هو الـوجود الـمطلـق، و هذا ینفی الـماهیـة عنـه تعالـیٰ.
قلـت: و فیـه أوّلاً: أنّ ذلک مشرب أعلـیٰ من مشربهم؛ فإنّ الـحکیم یخصّ الـواجب بوجود خاصّ، و الـعارف بالـوجود الـمطلـق، و الـکافر
[[page 606]]بمطلـق الـوجود. و الـبرهان الـمزبور یؤدّی إلـیٰ أنّـه تعالـیٰ لا ماهیـة لـه لو کان الله تعالـیٰ نفس الـوجود، و الـحکیم یتفوّه بذلک. فهذا برهان علـیٰ نفی الـماهیـة عن الـوجود و هذا فی بدیهـة الـعقل ممّا لا یُنکره أحد؛ لأنّ الـماهیـة غیر الـوجود کما أنّ الـوجود غیر الـعدم.
و ثانیاً: لنا أن نتصوّر للـوجود الـمنشأ للـمفهوم الانتزاعی مفهوماً آخر منتزعاً منـه و هو مفهوم الألف، و ذلک غیر ممتنع کما یتّخذ مفهوم الـعلـم و الـقدرة منـه بلا دخالـة أمر آخر فیـه.
فتحصّل إلـیٰ هنا: أنّ ما توهّمـه أنّـه برهان متین لا یؤدّی إلـیٰ شیء علـیٰ ما فی مذهبـه. ولـکن علـیٰ ما حقّق فی محلّـه إنّ الله تعالـیٰ هو الـوجود الـمطلق فکونـه بلا ماهیـة من الـبدیهیات الأوّلیـة، فلـیتأمّل.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و ما امتنع.[6 : 56 / 16]
أقول: قد وقع فی کلامـه الـخلـط بین الـجنس و الـنوع؛ فإنّ الـقاعدة الـمعروفـة هو أنّ ما امتنع علـیٰ الـنوع ـ بما أنّـه نوع ـ امتنع علـیٰ کلّ فرد، و ما امتنع علـیٰ کلّ فرد ـ بما أنّـه فرد الـنوع ـ یمتنع علـیٰ الـنوع، و أمّا الـجنس فلا یأتی فیـه ذلک ـ أفلا تریٰ أنّـه یمتنع علـیٰ الـعقل الأوّل الـمادّیـة، و علـیٰ الـصورة الـجسمیـة الـتجرّد مع أنّهما من جنس واحد؟! فما امتنع علـیٰ الـنوع لا یمتنع علـیٰ الـجنس، فلـیتأمّل.
من العبد السیّد مصطفیٰ
قوله: و هو الـمطلـوب.[6 : 57 / 4]
أقول: هذا الـبرهان یتمّ علـیٰ فرض کون الـماهیـة معناه ما هو
[[page 607]]الـمعروف، و منشأه هو نقص الـوجود. و أمّا لو قلـنا بأنّ الـماهیـة هو الـمعنیٰ الـمخصوص الـممتاز عن سائر الـماهیات ـ کما یمتاز الأجناس الـعالـیـة بعضها عن بعض ـ فماهیـة الـواجب جوهر إلاّ أنّـه لیس بجوهر یقال فی سائر أنواع الـجواهر، بل هو جنس آخر من الـجوهر، و لم یقم برهان علـیٰ امتناع ذلک فی ذلک الـبرهان.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
[[page 608]]