فصل (1) فی تعریفه
قوله: إذا کانت الـحدود مختلـفـة.[4 : 173 / 3]
معناه أنّ نصف الـدائرة و نصف الـکُرة یتحقّق بالـخطّین الـمستدیر و الـمستقیم، وهما مختلـفان. و إعطاء صیغـة الـجمع قابل للـحمل علـیٰ الـجمع الـمنطقی و الـنحوی کما مرّ سابقاً.
قوله: و إن لم یکن من باب الـکمّ أیضاً.[4 : 173 / 13]
أقول: الـظاهر أنّ الـمقصود بیان أنّ کون الـحقیقـة الـملـتئمـة تحت
[[page 368]]الـمقولـة غیر ممکن کما مضیٰ، و أنّ الـکمّ عبارة عن نفس الـمقدار لا الـذی یحیط بـه الـحدود لما هو عارضٌ لـه الـحدود.
مصطفیٰ عفی عنه
قوله: و لا استحالـة.[4 : 173 / 16]
أقول: قد عرفت أنّ ذلک مستحیل، فإنّ اللـوازم علـیٰ أقسام: إن کانت لَوازم الـماهیات فمعناها إدراکها عقیبها کما مرّ مراراً. و إن کانت لوازم الـوجود فمعناها معلـولیتها لـه، و من الـقواعد الـتی لا یشکل فیها من جهـة قاعدة لزوم الـسنخیـة بین الـعلـل و الـمعالـیل. و إن کانت لوازم الـحقائق الـتی هی الـمعقولات الـفلـسفیـة، فمعناها اعتبارها فوق تلـک الاعتبارات، أو معناها موجودیتها بنفس موجودیـة منشأ الاعتبار.
و لا ریب أنّ هذه اللـوازم الـتی تعدّ من الـکیفیات لیست من الـقسم الأوّل، و لا من الـقسم الـثالـث، فینحصر بالـثانی. و قضیـة تلـک الـقاعدة امتناع کون الـمقولـة لازمـة لوجود الـمقولـة الاُخریٰ، خصوصاً علـیٰ مذهبـه و هو أنّ الأنواع عبارة عن الـوجودات الـخاصّـة، فافهم و تبصّر.
قوله: کلّ من الـباقیین (أو کلّ من الـساقین).[4 : 173 / 21]
و کلاهما تمام فإنّ الـزاویـة الـمتساویـة الـساقین نصف الـزاویـة الـقائمـة. فزاویـة الـقائمـة ضِعْفُ تلـک و تساوی معهما، أو تساوی مع ما بقی فی الـشکل.
و لاٰ یخفیٰ أنّ الـزاویـة الـقائمـة عبارة عمّا فی الـوهم الـمفترض، و إلاّ فلـیست فی الـمثلّث الـمتساوی الـساقین زاویـة قائمـة بالـفعل.
قوله: فحینئذٍ لم یبق بین الـشکل و الـمشکَّل فرق.[4 : 174 / 6]
[[page 369]]أقول: الـمشهور بین الـحکماء اختلاف الـمهندسین معهم فی تعریف الـشکل، قال الـعلاّمـة الـمحشّی فی کتابـه الـصغیر ـ الـمتوفّیٰ 1289 ـ: «قال اُقلـیدس: الـشکل ما أحاط بـه حدّ أو حدود، و عند الـحکماء من الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّ الـمتّصل و هو هیئـة إحاطـة حدّ أو حدود بالـشیء» انتهیٰ.
و لعمری لم یظفر بمقالـة الـماتن فی هذه الـمباحث و إلاّ یرجع الـکلّ إلـیٰ الآخر؛ فإنّ الاختلاف بین الـتعریفین اختلاف بین ما بالـعرض و ما بالـذات. فالـشکل عند الـمهندسین هو الـمعنیٰ الـمعروض الـمشکّل، و عند الـحکماء هو الـمعنیٰ الـعارض الـمشکّل أیضاً إلاّ أنّ الـثانی مشکّل بالـذات و الأوّل مشکّل بالـعرض. و تعدّیٰ عن ذلک و ادّعیٰ أنّـه أیضاً مشکّل بالـعرض فی الـمادّة و إلاّ عند تجریده عنها یصیر مشکّلا بالـذات.
و فیـه ما قد مرّ بعض الـکلام فیـه هنا و تفصیلـه فی مباحث الـعقل و الـمعقول و فی تعالـیقنا علـیٰ إلـهیات «الـمبدأ و الـمعاد» و هو: أنّ الـنفس تقدر علـیٰ الـقبض و الـبسط فی الـشکل الـواحد مع بقاء وحدتـه. و ما قد یقال: إنّـه إیجاد لشیء آخر مثلـه ماهیـة مقبوض وجوداً أو إیجادٌ لمثلـه ماهیـة مبسوط وجوداً، غیر تمام؛ للـوجدان و عدم قیام الـبرهان علـیٰ امتناعـه. فإذن لیس الـشکل عند الـتجرید عین الـمشکّل بحیث إذا سلـب عنـه سلـب وجوده أصلاً، بل یُسلـب عنـه الـشکل و یبقی هو بشکل آخر؛ لامتناع تصویر الـمقدار الـموهوم الـغیر الـمتشکّل بشکل، فلـیتأمّل.
[[page 370]]