فصل (2) فی الفرق بین المقدار و الجسمیة
قوله: مبنیـة علـیٰ نفی الـجزء.[4 : 10 / 8]
و کیفیـة إیتاء الـوجـه الأوّل و الـثانی: أنّ الـمفروض فی الأوّل هو حفظ شخصیـة الـصورة الـجسمیـة، و هذا لا یمکن مع الـقول بجوهر الـفرد؛ فإنّ الـجسم إذا کان مرکّباً من الـجواهر الـفردة فعند الـتفاوت و الاختلاف یختلـف الأجزاء الـمقوّمـة للـجسمیـة، فلا تنحفظ الـجسمیـة الـمخصوصـة بل اختلاف الأشکال باختلاف الأجزاء.
إن قلـت: و علـیٰ ذلک یبتنی الـوجـه علـیٰ إنکار الـجزء الـصُلـبـة
[[page 175]]الـذیمقراطیسی أیضاً.
قلـت: نعم هکذا؛ فإنّ بطلان الـجزء الـلاّیتجزّیٰ و إثباتـه، لا یختصّ بمقالـة الـمتکلّمین بل أدلّـة الإبطال تُبطل مقالـة ذیمقراطیس أیضاً. نعم فی إثبات الـهیولیٰ یُحتاج إلـیٰ برهان آخر لبطلان مقالـتـه کما قرّرناه فی تعالـیقنا علـیٰ «شرح الـهدایـة» للـماتن.
إن قلـت: علـیٰ مسلـک الـمتکلّم لیس الـجزء ذا مقدار، و لیس یصدق علیٰ منشأ الأجسام عندهم الـجسم، بخلاف مسلـک ذیمقراطیس فإنّ منشأ الـمرکّبات جسم متقدّر فینتقل الـکلام إلـیـه.
قلـت: بعد ما فرضـه صُلـباً لا یمکن قلـبـه و انقلابـه حتّیٰ یثبت أنّ الـمقدار غیر الـجسمیـة، حتّیٰ علـیٰ مسلـکـه. فعلـیٰ ذلک تمامیـة الـوجـه الأوّل تتوقّف علـیٰ بطلان الـجزء مطلـقاً، و أمّا الـوجـه الـثانی فابتنائـه من جهـة أنّ اختلاف الـمقدارین لیس بالـمقدار بل یکون بالـعدد، فإنّ الـطویل أکثر جزء من الـقصیر کما لایخفیٰ. و لیس یخفیٰ أنّ محلّ الـنزاع هو الـمقدار فی الـکمّ الـمتّصل لا الـمنفصل کالـعدد.
قوله: و إلاّ لزم الـقسم الـمحال.[4 : 11 / 1]
أی یلـزم کون الـمطلـق فی عرض الـمقیّد، و الـمَقسمِ قسیمَ الـقِسم، و الـقِسمِ خالـیاً عن الـمقسم، و هو باطل.
قوله: الـوجـه الـثالـث.[4 : 11 / 6]
الـظاهر عدم ابتناء هذا الـوجـه علـیٰ إنکار الـجواهر الـفردة؛ فإنّ الـتقدیر و الـتعدید الـموجب للانتهاء إلـیٰ آخر الـمتقدّر لا یفرق بین کون الـعادّ منفصل الأجزاء أو متّصلـها و کذلک الـمعدود. و تُوهم أنّ لفظـة
[[page 176]]«الـمقدار» فی عبارتـه تدلّ علـیٰ الابتناء فیلـزم ابتناء تمام الـوجوه؛ لما أنّ ـ بناء علـیٰ الـجواهر الـفرد ـ لا مقدار عقلاً فاغتنم.
السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و هذه الـحجّـة أیضاً.[4 : 11 / 12]
وجـه الـتحاقـه ابتنائها علـیٰ إنکار الـجواهر الـفردة کما صرّح بـه، و وجـه عدم اندراجـه تحت الأربعـة الـمذکورة ابتداءً هو: أنّ الـحجّـتین الاُولیین و الأخیرتین مبتنیـة علـیٰ فسادها بلاواسطـة، بخلاف الـحجّـة الـرابعـة کما صرّح بـه.
قوله: إنّ وجود الـسطح.[4 : 11 / 14]
ابتناء هذا الـوجـه و ما یلـیـه علـیٰ إنکار الـجزء من الـواضحات، فإنّ دلیلـیتهما لا تتمّ إلاّ مع فرض الـسطح عرضاً، و هو لا یمکن مع کون الـمعروض منفصلات الأجزاء. نعم، الـقول بالـمادّة یتوقّف أیضاً علـیٰ إنکار الـجزء إلاّ أنّـه مع الـواسطـة.
قوله: و لقد عقل.[4 : 11 / 19]
هو عبارة الـشیخ حیث أقام الـبرهان علـیٰ أنّ الـتناهی لیس من مقوّمات الـجسم و إلاّ یلـزم الـمحال لمن یعقل الـجسم غیر متناه، و هو سلـب الـشیء عن نفسـه و اتّصافـه بنقیضـه. و لفظـة «لاجسماً» من قبیل معدولـة الـمحمول بنحو الـتوصیف، فافهم.
قوله: بل و عن الـبسیط.[4 : 11 / 21]
و هو الـسطح کما یأتی فی الـفصل الآتی، و الـمطلـب واضح.
[[page 177]]قوله: و إلاّ لزم تقدّم الـشیء.[4 : 12 / 1]
کان ینبغی أن یقول: و إلاّ لزم تأخّر الـشیء، کما یظهر بأدنیٰ تأمّل و تفکّر.
قوله: من جعل الـمقادیر.[4 : 12 / 6]
و هو قول الـشیخ الـمقتول فی «الـتلـویحات» حیث اختار ترکّب الـجسم من الـعرض و الـجوهر، و جعل الـجوهر الـهیولیٰ و الـعرض الـمقدار.
قوله: کلّ ما هو داخل.[4 : 12 / 12]
الـمراد هو أنّ کلّما کان الـمعقول من حقیقـة عینَ الـمعقول من الآخر فیکون هما واحداً جنساً، و یلـزم کون الـمعنیین واحداً ماهیـة. و فی تعبیره تسامح واضح.
قوله: فلا جرم.[4 : 13 / 5]
أی لابدّ و أن یکون أمر یتحصّل بـه الـمقدار الـمطلـق حتّیٰ یمکن أن یصیر مقسماً لأنواع الـکمّ الـمتّصل.
قوله: و بهذا یعلـم وجـه اندفاع.[4 : 13 / 11]
لیس بخفیّ: أنّ الـحکمـة الـمشرقیـة برهان علـیٰ الـفرق بین الـمقدار و الـجسمیـة، و لیس ینحلّ بـه ما یرد علـیٰ الـوجهین؛ فإنّ الإیراد علـیٰ الـوجهین باقٍ و إن یثبت بهذه الـطریقـة مثل غیرها أنّ الـمقدار غیر الـجسمیـة. و لیس الـشیخ الـمقتول بصدد إثبات أنّهما واحد بل أورد علـیٰ عدم تمامیـة وجـه الـفرق، فتأمّل.
[[page 178]]