المسألة الاُولیٰ : حول صدور الکثیر عن الواحد

‏‏المسألة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏حول صدور الکثیر عن الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی صدور الـکثیر عن الـواحد وعدمـه علیٰ أقوال وآراء،‏‎ ‎‏تفصیلها فی الـمفصّلات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وإجماله:‏‏ اتّفاقهم علیٰ امتناع صدور الـکثیر عن الـواحد بالـوحدة‏‎ ‎‏الـحقّـة الـحقیقیّـة الأصیلیّـة، فإنّـه لایعقل صدور الـکثیر منـه، ومن هو‏‎ ‎‏الـمتوحّد بتلک الـوحدة هو الـواجب ـ عزّ اسمـه ـ فلایعقل صدور الـکثیر‏‎ ‎‏منـه تعالـیٰ.‏

‏‏هذا، وقد نطق الـکتاب بخلاف هذه الـمقالـة لقولـه: ‏‏«‏‏یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ‏
‏‎[[page 39]]‎‏إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ‏‏»‏‎[2]‎‏ مع أنّ الـنازل کثیر قطعاً، والـمُنزِل هو اللّٰه تعالـیٰ،‏‎ ‎‏وجبریل هو الـواسطـة بالـضرورة، فیصدر الـکثیر منـه تعالـیٰ، ویسقط الـرأی‏‎ ‎‏الـسخیف الـمزبور.‏

‏‏أقول:‏‏ من استدلّ بهذه الآیـة لایخلو عن الانحراف، فإنّ الـقرآن کثیراً ما‏‎ ‎‏ینسب الـنزول الـیٰ مَلَک الـوحی، قال فی سورة الـشعراء: ‏‏«‏‏نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ‏‎ ‎‏الْأَمِینُ عَلَیٰ قَلْبِکَ‏‏»‏‏، فربّما کان فی الإتیان بـه هنا مجهولاً إشارة الـیٰ صحّـة‏‎ ‎‏الـقاعدة الـمزبورة.‏

‏‏هذا، ولا معنیٰ للتمسّک بمثلـه، بل الـقرآن من أوّلـه الـیٰ آخره یسند‏‎ ‎‏الأفعال الـکثیرة الـیـه تعالـیٰ، فلو کان الاستدلال الـمزبور صحیحاً لصحّ هذا،‏‎ ‎‏وحیث إنّ الـمحرّر فی محلّـه: أنّ الـحقائق الـحَکَمیّـة والـدقائق الـعلمیّـة،‏‎ ‎‏لاتقتنص من الإطلاقات الـلُّغویّـة، ولا من الـدلالات الـوضعیّـة، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏للغور فی ردّ الـمسائل الـفلسفیّـة إلاّ فی صورة عدم قیام الـبراهین الـعقلیّـة‏‎ ‎‏الـقطعیّـة، وکأنّـه یتمسّک الأخباری بالأخبار والآثار علیٰ جواز اجتماع‏‎ ‎‏الـنقیضین، فکما أنّـه لیس من الاستدلال الـمفید، کذلک الأمر هنا، فلابدّ من‏‎ ‎‏إقامـة الـبراهین علیٰ وجوب صدور الـکثیر، أو رفض الـبراهین الـقائمـة‏‎ ‎‏علیٰ امتناعـه؛ حتّیٰ یمکن الـتمسّک بالـظواهر علیٰ فرض حجّیّـتها فی هذه‏‎ ‎‏الـمراحل، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 40]]‎